توصلت إحدى النساء المتضررات في قضية تبديل رضّعين وقعت في غرفة ولادة بمنطقة هيروي (Herøy) عام 1965 إلى تسوية مع الدولة النرويجية، تحصل بموجبها على 550 ألف كرونة نرويجية مقابل تجنب الاستمرار في المسار القضائي.
وبحسب ما ورد في التسوية، أقرت وزارة الصحة والرعاية بكون ما حدث شكّل عبئاً إنسانياً كبيراً على المرأة، التي لم تكتشف أصلها البيولوجي إلا في عام 2021، مؤكدة أن الخطأ «مؤسف جداً ولم يكن ينبغي أن يحدث». وفي الوقت نفسه، شددت الدولة على أنها لا تعترف بمسؤولية قانونية عن الواقعة.
القضية تشمل امرأتين ووالدة إحداهن البيولوجية، حيث تبيّن أن الطفلتين تم تبديلهما عند الولادة، ونشأتا لاحقاً لدى العائلتين الخطأ. وتم عرض تسوية مماثلة على باقي الأطراف، إلا أنهم اختاروا رفضها والاستمرار في التقاضي.
كما أبرمت المرأة نفسها تسوية منفصلة مع بلدية هيروي، التي تنازلت عن المطالبة بتكاليف قضائية كانت قد حُكم لها بها في المحكمة الابتدائية. ومن المقرر أن تُنظر قضية الاستئناف الأسبوع المقبل أمام محكمة بورغارتينغ، مع بقاء مدّعيين اثنين في الملف.
يُذكر أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد برّأت الدولة والبلدية من تهم انتهاك حقوق الإنسان، وأن القضية تُعد فريدة في السياق النرويجي، خاصة في ظل الجدل حول مسؤولية السلطات بعد أن كان قد تم اكتشاف واقعة التبديل رسمياً في عام 1985 دون إبلاغ المعنيين بها آنذاك.
المصدر: banett
