أوسلو – تعرض النظام السياسي النرويجي لموجة من الانتقادات الدولية بعد تقرير صادر عن منظمة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO)، أشار إلى غياب التقدم الفعلي في معالجة قضايا تضارب المصالح وضعف الشفافية في الحياة البرلمانية.
تضارب المصالح تحت المجهر
التقرير ركّز على قضية النائبة البرلمانية ليندا هوفستاد هيليلاند، التي تلقت مبالغ مالية من جهات خاصة أثناء عملها كنائبة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير المصالح الاقتصادية على القرارات السياسية. القضية اعتُبرت رمزًا لمشكلة أعمق تتعلق بعلاقة السياسيين النرويجيين بالمصالح الخاصة وغياب آليات رقابية فعالة.
GRECO: التدابير الحالية غير كافية
رغم وجود قوانين للإفصاح عن المصالح المالية، ترى GRECO أن النرويج لم تقم بما يكفي لضمان استقلالية المسؤولين. المنظمة دعت إلى:
إخضاع الوزراء والمستشارين لنفس معايير الإفصاح المفروضة على البرلمانيين.
تشديد الضوابط على العلاقات مع جماعات الضغط (Lobby).
إنشاء سجل رسمي لتوثيق جميع أنشطة الضغط السياسي.
رد الحكومة والأحزاب
الحكومة النرويجية وصفت الإجراءات المعمول بها حاليًا بأنها “كافية”، بينما رفضت غالبية الأحزاب في البرلمان، بما فيها حزب العمال (Ap) وحزب المحافظين (Høyre)، مقترحات إنشاء سجل رسمي لجماعات الضغط. بالمقابل، اعتبر خبراء في الشفافية أن غياب مثل هذه الآلية قد يقوض ثقة المواطنين في النظام السياسي.
صورة دولية مزدوجة
ورغم هذه الانتقادات، ما تزال النرويج تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في مؤشرات الشفافية، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. إلا أن المراقبين يرون أن مكانة النرويج الدولية لا تعفيها من الحاجة إلى إصلاحات أعمق تضمن نزاهة العمل السياسي.
الانتقادات الموجهة للنرويج تكشف فجوة بين الصورة الدولية للدولة كرمز للنزاهة، وبين التحديات الواقعية في ضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية.
