ألقت السلطات النرويجية القبض على رجل في بداية الثلاثينيات من عمره، بعد اتهامه بالضلوع في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي طالت مؤسسة العمل والرفاهية NAV.
أسلوب الاحتيال
وفق التحقيقات الأولية، استغل المتهم ثغرات في النظام الداخلي وقام بتغيير تفاصيل الحسابات البنكية لحوالي 30 مستفيدًا من المعاشات، بحيث تحوّلت الأموال التي كان من المفترض أن تصل إلى هؤلاء الأشخاص إلى حساباته الخاصة. وبحسب التقديرات، بلغ إجمالي المبالغ المستهدفة نحو 1.3 مليون كرونة نرويجية، في حين تمكّن من الاستيلاء فعليًا على ما بين 600,000 و800,000 كرونة قبل اكتشاف العملية.
القبض على المشتبه به
المتهم كان خارج البلاد خلال فترة من التحقيقات، لكنه عاد طواعية من آسيا. فور وصوله إلى مطار غاردرموين، كانت الشرطة بانتظاره حيث جرى توقيفه واقتياده للتحقيق. لاحقًا، قررت المحكمة حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أسابيع على ذمة القضية، ريثما تُستكمل التحقيقات.
تشديد إجراءات الأمان في NAV
أثارت هذه القضية مخاوف واسعة حول أمن البيانات والإجراءات الإدارية داخل NAV. وعلى ضوء الحادثة، أعلنت المؤسسة عن إدخال تعديلات جديدة على أنظمتها الرقمية:
لم يعد بإمكان المستفيدين تغيير أرقام حساباتهم البنكية بأنفسهم عبر الإنترنت.
كل طلب لتغيير الحساب بات يتطلب تحققًا إضافيًا وتدقيقًا يدويًا من موظفي NAV.
جرى تفعيل أنظمة إنذار مبكر لمتابعة أي تحركات مالية غير اعتيادية.
ردود فعل رسمية
متحدث باسم NAV وصف ما حدث بأنه “حادث مؤسف وخطير”، مؤكدًا أن المؤسسة تتحمّل مسؤوليتها في حماية أموال المستفيدين. كما شدد على أن آليات الرقابة الداخلية أثبتت فعاليتها، حيث ساهمت في اكتشاف الخلل وإيقاف النزيف المالي بسرعة نسبية قبل تضخّمه.
تأثير الحادثة
هذه القضية تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في العصر الرقمي، حيث يستغل بعض الأشخاص الثغرات التكنولوجية أو الإدارية للاحتيال. في الوقت نفسه، يرى خبراء أن الإجراءات الجديدة ستُعيد بناء الثقة بين NAV والمستفيدين، وإن كانت قد تزيد بعض التعقيدات البيروقراطية على المستخدمين الشرعيين.
