شهدت الساحة السياسية في النرويج خلال الأعوام الأخيرة تحولات ملحوظة في مواقف الأحزاب تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت أحزاب اليسار والوسط كأكثر المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف الاستثمارات في الشركات المرتبطة بالاحتلال.
يسار نرويجي صريح في مواقفه
يأتي حزب Rødt (الأحمر) في مقدمة القوى السياسية التي تتبنى موقفًا واضحًا وحازمًا لصالح الفلسطينيين. الحزب يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، ويصف سياساتها بأنها “نظام فصل عنصري” يجب إنهاؤه فورًا. وفي البرلمان، لعب نوابه دورًا محوريًا في تمرير قرارات تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وسحب الاستثمارات النرويجية من شركات داعمة للاحتلال.
وبالمثل، يواصل الحزب الاشتراكي اليساري (SV) حملته من أجل الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل، وتمكن العام الماضي من دفع البرلمان لسن قانون يحظر الاستثمار أو التعاقد مع شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
البيئة الخضراء والعدالة الدولية
أما حزب الخضر (MDG) فقد تبنى موقفًا متقدمًا عبر الدعوة لفرض عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل، وربط أي تعاون سياسي أو تجاري بإنهاء الاحتلال. الحزب شدد على ضرورة التزام النرويج بقرارات المحكمة الدولية ووقف الاستيطان فورًا.
أحزاب وسطية وصوت حكومي
في الجانب الوسطي، برز حزب الوسط الجديد (Sentrum) بمطالبته العلنية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعمه لحركة المقاطعة BDS. كما اتخذ حزب العمال (Ap)، وهو الحزب الحاكم، خطوة تاريخية العام الماضي حين قاد الحكومة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، رغم تبنيه سياسة أكثر حذرًا تجاه المقاطعة الشاملة.
تضامن شعبي وضغط نقابي
لم يقتصر الدعم على الأحزاب، إذ صوّت اتحاد نقابات العمال النرويجي (LO)، أكبر منظمة عمالية في البلاد، لصالح مقاطعة شاملة لإسرائيل ما لم تنه الاحتلال، في خطوة عكست تصاعد المزاج الشعبي المؤيد للفلسطينيين.
انقسام سياسي واضح
وفي المقابل، تبقى أحزاب اليمين مثل حزب المحافظين (Høyre) وحزب التقدمي (FrP) أقل حماسة لهذه السياسات، حيث يرفض معظمها المقاطعة الشاملة ويشدد على الحوار الدبلوماسي المباشر مع إسرائيل.
نحو سياسة خارجية أكثر انحيازًا للحقوق
مع تزايد الضغوط الشعبية والبرلمانية، يبدو أن النرويج تتجه تدريجيًا نحو سياسة خارجية أكثر صرامة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مع توقعات بمزيد من التشريعات التي تفرض قيودًا على الاستثمارات والعلاقات التجارية مع إسرائيل في السنوات المقبلة.
