صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأغلبية واضحة على قانون جديد يقضي بتعليق حق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، في خطوة تعتبرها الحكومة إجراءً مؤقتًا ضمن سياسة شاملة لإصلاح نظام اللجوء وتنظيم الهجرة.
🧭 خلفية القرار
الحماية الثانوية، أو ما يُعرف بـ subsidiärer Schutz، تُمنح لطالبي اللجوء الذين لا تنطبق عليهم معايير اتفاقية جنيف للاجئين، لكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية قد تُعرّضهم لخطر فعلي كالتعذيب أو النزاعات المسلحة.
وبموجب القانون الجديد، فإن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا مؤهلين، خلال فترة التعليق، لتقديم طلبات لمّ شمل أقاربهم المباشرين.
📌 بنود القانون الأساسية
- الفئات المشمولة بالقيود:
- الأزواج والزوجات.
- الأطفال القاصرون.
- أحد الوالدين في حال وجود طفل قاصر داخل ألمانيا.
- مدة التعليق: عامان اعتبارًا من يوليو 2025.
- الاستثناءات: لا يُسمح بالتقديم إلا في حالات إنسانية استثنائية تخضع لتقييم فردي.
- أثر رجعي: لا يشمل الطلبات المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
🎙️ مواقف متباينة داخل البرلمان
- الائتلاف الحاكم (CDU / SPD / FDP):
وصف الإجراء بأنه ضروري لضبط وتيرة الهجرة وتخفيف الضغط على البلديات والخدمات العامة، لا سيما في مجالات الإسكان والتعليم والرعاية.
واعتبر أن القرار “يوازن بين التزامات ألمانيا الإنسانية وقدرتها الاستيعابية”. - المعارضة (الخضر، اليسار، ومنظمات المجتمع المدني):
أعربت عن رفضها الشديد، معتبرة أن تعليق لمّ الشمل يُهدد وحدة الأسرة ويخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيفاقم من معاناة العائلات، خاصة الأطفال القُصّر المنفصلين عن ذويهم. - الحزب اليميني المتطرف (AfD):
دعم القرار، لكنه اعتبره “خطوة غير كافية”، داعيًا إلى فرض مزيد من القيود على اللجوء بشكل عام.
📊 التأثير المتوقع
وفقًا لتقديرات وزارة الداخلية الألمانية، فإن القانون سيؤدي إلى خفض عدد طلبات لمّ الشمل بما يقارب 12,000 طلب سنويًا. ويشمل الإجراء نحو 380,000 شخص يحملون صفة الحماية الثانوية في ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
وتُشير التقارير إلى احتمال تقديم طعون قانونية أمام المحاكم الإدارية، بدعم من جمعيات حقوقية تُجري مراجعات قانونية حول مدى توافق القرار مع القانون الأساسي الألماني (الدستور).
⚖️ في السياق الأوروبي
يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي مراجعة جذرية لسياسات الهجرة واللجوء، بالتزامن مع تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد الذي يُشدد الرقابة على الحدود ويوزّع المسؤوليات بشكل أكثر صرامة بين الدول الأعضاء.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى إيجاد توازن بين واجبها في تقديم الحماية وبين القدرة المؤسسية على دمج القادمين الجدد دون المساس بجودة الخدمات أو التضامن المجتمع
✅ ملخّص القرار في نقاط:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الفئة المتأثرة | الحاصلون على الحماية الثانوية |
| ما تم تعليقه | لمّ الشمل للزوج/الزوجة، الأطفال القُصّر، أحد الوالدين |
| مدة التطبيق | عامان (من يوليو 2025 إلى يوليو 2027) |
| المتأثرون المحتملون | نحو 380,000 شخص |
| الأثر القانوني | خفض 12,000 طلب شمل سنويًا – جدل قانوني مرتقب |
