أصدرت هيئة الرقابة الوطنية النرويجية (Riksrevisjonen) تقريرًا مثيرًا للجدل، وجهت فيه انتقادات لاذعة لأداء الشرطة والجهات الحكومية في معالجة جرائم العنف المرتكبة من قبل الأطفال واليافعين، خصوصًا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
ووصف التقرير الوضع الحالي بأنه “مقلق إلى حد كبير”، مشيرًا إلى وجود ثغرات خطيرة في التنسيق بين السلطات، تشمل الشرطة، المدارس، البلديات، ومؤسسات حماية الطفل.
تصاعد مقلق في عنف القُصّر
تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل العنف والجرائم بين اليافعين شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2015، مع تسجيل عدد متزايد من الحالات التي تشمل الاعتداء الجماعي، والسرقات، واستخدام السلاح الأبيض بين فئات عمرية صغيرة.
ورغم خطورة هذه التطورات، يقول التقرير إن كثيرًا من الحالات يتم تجاهلها، ولا يتم فتح تحقيقات فعلية أو اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.
سجن القاصرين مع البالغين
ومن أبرز ما ورد في التقرير، أن 55 من أصل 78 طفلًا دون السن القانونية أُودعوا في مؤسسات احتجاز خاصة بالبالغين خلال عام واحد فقط، ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة توفير معاملة متخصصة تتناسب مع عمر الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية.
ضعف في الوقاية والتأهيل
أظهر التقرير أن العديد من البلديات لم تطبق سياسات وقائية كافية، وأن معظمها لا يملك خططًا محلية فعّالة للتعامل مع قضايا العنف بين القُصّر. كما أن ضعف التنسيق بين الشرطة والخدمات الاجتماعية ساهم في ترك العديد من الأطفال دون تدخل مبكر.
وفي هذا السياق، حذّر المراقب العام من أن غياب الردع السريع والعقوبات المتناسبة يسهم في خلق بيئة خصبة لانزلاق الأطفال نحو مسارات إجرامية دائمة.
دعوة لإصلاح جذري
أوصت هيئة الرقابة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، تشمل:
تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمركزية.
منع استخدام السجون العادية لاحتجاز الأطفال.
تطبيق برامج تدخل مبكر ومراقبة اجتماعية فعّالة.
تسريع إجراءات التحقيق والعقوبة ضمن أطر تضمن العدالة وسرعة الردع
خلفية سياسية
يأتي التقرير في وقت تتزايد فيه المطالبات من المجتمع المدني والنقابات الشرطية بوضع استراتيجية وطنية جديدة لمعالجة التحولات السريعة في سلوك اليافعين، والتي تأثرت بالعوامل الرقمية والاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة كورونا
هل من استجابة رسمية؟
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر وزارة العدل أو مديرية الشرطة العامة بيانًا رسميًا للرد على ما ورد في تقرير هيئة الرقابة، لكن من المتوقع أن تثير التوصيات نقاشًا حادًا تحت قبة البرلمان النرويجي خلال الجلسات القادمة.
المصدر: هيئة الرقابة الوطنية – Riksrevisjon
