في خطوة وُصفت بالتاريخية، أقر البرلمان النرويجي هذا الأسبوع إنشاء صندوق تعويضات حكومي خاص بأسر ضحايا كارثة منصة النفط “ألكسندر إل. كيللاند” التي وقعت في بحر الشمال عام 1980، وأودت بحياة 123 شخصًا في واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ النرويج الحديث.
جاءت هذه الخطوة بعد عقود من مطالبات مستمرة من عائلات الضحايا والناجين، الذين أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الدولة النرويجية لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن التقصيرات التي سبقت وأعقبت الكارثة. وقد صوّت البرلمان لصالح المبادرة بأغلبية ضئيلة (53 صوتًا مقابل 51)، وهو ما عكس الانقسام الحاد داخل الطيف السياسي النرويجي حول ما إذا كان يجب تحمّل الدولة لتعويضات مالية متأخرة بهذا الحجم.
كارثة المنصة
في مساء 27 مارس 1980، انقلبت منصة السكن “كيللاند” المرتبطة بحقل إيكوفيسك النفطي نتيجة فشل هيكلي في إحدى العوارض الفولاذية. وقد غرقت المنصة في غضون دقائق، مما أسفر عن مقتل 123 من أصل 212 شخصًا كانوا على متنها، معظمهم من العاملين النرويجيين والبريطانيين. وأكدت التحقيقات لاحقًا أن ضعف التصميم وإهمال الصيانة كانا عاملين أساسيين في وقوع الحادث.
تقارير جديدة تدين الدولة
في عام 2025، نشرت جامعة ستافنغر تقريرًا أكاديميًا حاسمًا يُلقي الضوء على سلسلة من أوجه الإهمال التنظيمي والفشل الرقابي من جانب الدولة، سواء قبل الكارثة أو بعدها. التقرير أشار إلى أن السلطات تجاهلت تحذيرات سابقة بشأن سلامة المنصة، وأن نظام التحقيق والمحاسبة آنذاك لم يمنح الضحايا وأسرهم المساءلة أو التعويض العادل.
اعتراف الدولة ومسؤوليتها
كانت النرويج قد قدمت اعتذارًا رسميًا في عام 2022 لأسر الضحايا، لكنه لم يكن مصحوبًا بأي تعويض مالي. واليوم، تُعد الموافقة على تأسيس صندوق التعويض أول إقرار عملي بمسؤولية الدولة. وقد صرّح النائب عن حزب “رودت” (Rødt)، ميمير كريستيانسون، الذي قاد المبادرة البرلمانية، قائلاً:
“لقد انتظر هؤلاء الناس 45 عامًا من أجل هذا القرار. اليوم، يمكننا القول إن العدالة، ولو متأخرة، بدأت تأخذ مجراها.”
ضحايا بلا إنصاف لعقود
العديد من أسر الضحايا، خصوصًا الأطفال الذين تيتموا، واجهوا تبعات نفسية واقتصادية عميقة بعد الكارثة، دون حصولهم على دعم كافٍ. كما عانى كثير من الناجين من اضطرابات ما بعد الصدمة، وسط غياب خدمات الدعم والرعاية آنذاك.
ورغم قيام شركات كـ”ستافنغر دريلينغ” و”فيليبس بتروليوم” بدفع تعويضات مالية محدودة في الثمانينات، إلا أن الدولة لم تقم بأي مبادرة مماثلة حتى اليوم.
ماذا بعد؟
لم تُعلن الحكومة بعد عن مقدار الأموال التي سيحتويها الصندوق، ولا آليات توزيعها أو جدولها الزمني. كما تم تكليف هيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisjonen) بتقديم مراجعة مستقلة تحدد بوضوح الجهات التي قصّرت، بهدف تسليط الضوء على سلسلة الإخفاقات التي أدت إلى المأساة.
وبينما يرى البعض أن الخطوة جاءت “متأخرة جدًا”، يرى آخرون أنها قد تُمهّد الطريق لمراجعة قضايا عدالة تاريخية مشابهة، حيث يطالب مواطنون ونقابات بفتح ملفات قديمة أخرى كانت مغلقة لعقود
