ترجمه :الدنمارك من كل الزوايا
أثار وزير الهجرة والتكامل الدنماركي، Kaare Dybvad Bek، جدلًا سياسيًا جديدًا بعد أن أعلن عن مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود المفروضة على الأجانب المقيمين في البلاد دون إقامة قانونية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على الهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير في تصريح لقناة DR News أن “من غير المقبول أن يتمتع من يقيم بشكل غير قانوني في الدنمارك بنفس الحقوق التي يحصل عليها المواطنون أو المقيمون الشرعيون”. وأضاف: “لا يجب أن يكون لديهم الحق في قيادة السيارات، أو تأسيس أعمال، أو الحصول على التعليم أو خدمات الرعاية الصحية”.
المقترح الجديد يشمل سحب رخص القيادة من جميع الأجانب الذين لا يحملون إقامة قانونية، ويستهدف فئات محددة أبرزها: طالبي اللجوء المرفوضين الذين يرفضون العودة إلى أوطانهم، والمجرمين الأجانب الصادر بحقهم أحكام بالترحيل، بالإضافة إلى من لا يمكن ترحيلهم لأسباب تتعلق بخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
انقسام سياسي واسع
أثار المشروع ردود فعل متباينة داخل البرلمان الدنماركي. فقد أبدت أحزاب Radikale Venstre وAlternativet قلقها من أن تؤدي هذه السياسات إلى نتائج عكسية، مثل زيادة معدلات الجريمة، وتهديد الأمن الاجتماعي، خاصة في مراكز الترحيل مثل Kærshovedgård، التي تضم أفرادًا من دول مثل إيران، ويعيشون في ظروف وصفت بأنها “غير إنسانية”.
من جهة أخرى، رحّب حزب Dansk Folkeparti بالمقترح، معتبرًا أنه يجب التعامل بصرامة أكبر مع المهاجرين غير الشرعيين. وقال الحزب: “من يرفض الترحيل أو لا تقبله بلاده، يجب أن يُسجن حتى يتم تنفيذ قرار الترحيل.”
في السياق نفسه، رأى حزب Konservative أن المقترح الحكومي لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، واقترح نقل مركز Kærshovedgård إلى خارج الدنمارك “لحماية المجتمعات المحلية واستعادة الأمن”.
تاريخ التنفيذ المقترح
بحسب الحكومة، من المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، في حال إقرارها من قبل البرلمان.
يبقى المقترح مثار جدل واسع بين من يراه ضرورة لحماية النظام والقانون، ومن يخشى أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومزيد من العزلة الاجتماعية للأجانب.
المصدر: Dr.dk
