في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وافق البرلمان الأوروبي في أبريل 2024 على تشريع يفرض قيودًا صارمة على المدفوعات النقدية داخل الاتحاد الأوروبي. تنص هذه القواعد الجديدة على حظر المدفوعات النقدية المجهولة التي تتجاوز 3,000 يورو في المعاملات التجارية، وحظر المدفوعات النقدية التي تتجاوز 10,000 يورو في المعاملات بين الشركات .
تأتي هذه الإجراءات كجزء من حزمة تشريعية أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تشمل الحزمة أيضًا إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA) في فرانكفورت، والتي ستكون مسؤولة عن الإشراف على الامتثال للقواعد الجديدة، خاصة في المؤسسات المالية الكبرى .
ومع ذلك، أثارت هذه القيود معارضة من بعض النواب والمنظمات، الذين يرون أنها تمثل تهديدًا للحرية المالية والخصوصية الشخصية. على سبيل المثال، أعرب النائب الألماني باتريك بريير عن قلقه من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقويض حرية المواطنين في استخدام النقد، معتبرًا أن “من يتلاعب بالنقد يتلاعب بحريتنا المالية” .
بالإضافة إلى ذلك، حذرت منظمات مثل الرابطة الدولية للعملة (ICA) من أن فرض حدود على المدفوعات النقدية قد يؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل كبار السن والمهاجرين والأشخاص غير المتعاملين مع البنوك، الذين يعتمدون بشكل كبير على النقد في معاملاتهم اليومية .
في المقابل، اتخذت بعض الدول الأوروبية خطوات لحماية الحق في استخدام النقد. ففي يونيو 2023، أضافت سلوفاكيا بندًا إلى دستورها يضمن حق المواطنين في الدفع نقدًا، في محاولة لحماية هذا الخيار في مواجهة التوجه نحو العملة الرقمية .
مع استمرار النقاش حول التوازن بين مكافحة الجريمة المالية وحماية الحريات الفردية، من المتوقع أن تظل قضية القيود على المدفوعات النقدية موضوعًا مثيرًا للجدل في الأوساط السياسية والمجتمعية داخل الاتحادا لأوروبي.
