سجّلت النرويج خلال الأشهر الـ12 الماضية رقمًا قياسيًا في عدد حالات الإفلاس بين الشركات المساهمة، حيث وصل العدد إلى 3,934 حالة، وهو الأعلى منذ أكثر من ست سنوات، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن السلطات المختصة.
وأظهرت الأرقام أن قطاع العقارات كان الأكثر تضررًا من حيث النسبة، مع زيادة بلغت 15.2% في عدد حالات الإفلاس مقارنةً بالعام الماضي. ويعزو الخبراء ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاستثمارات العقارية، وارتفاع تكاليف الإنشاء.
أما من حيث العدد، فقد جاء قطاع البناء والإنشاءات في المقدمة، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع نتيجة تقلّبات السوق، نقص العمالة، والتأخير في المشاريع العامة والخاصة.
على مستوى المناطق، برزت مقاطعتا أغدر وإنلاندت كأكثر المناطق تأثرًا، حيث سُجّلت فيهما أعلى نسب الزيادة في الإفلاسات. ويشير محللون إلى أن هذه التطورات قد تنذر باضطرابات أوسع في الاقتصاد النرويجي، خاصةً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية.
في هذا السياق، دعا وزير التجارة والصناعة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، وأكد أن الحكومة تدرس مقترحات لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والاستثمار في القطاعات المتضررة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للاقتصاد النرويجي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح التضخم، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع
