كشفت بيانات من منظمة Finans Norge أن عدد التأمينات الصحية الخاصة في النرويج قد ارتفع بنسبة 35٪ منذ تولي يوناس غار ستوره (Jonas Gahr Støre) رئاسة الحكومة في عام 2021. وبحلول نهاية عام 2024، كان أكثر من 100,000 شخص في النرويج قد اشتروا تأمينًا صحيًا فرديًا، وهو ما يُعتبر رقمًا قياسيًا ونموًا حادًا خلال فترة زمنية قصيرة.
هل هناك فقدان للثقة في النظام الصحي العام؟
يعتقد وزير الصحة والرعاية يان كريستيان فيستره (Jan Christian Vestre) من حزب العمال (Ap)، أن هذا التطور يعكس قلق الناس بشأن مدى قدرة النظام الصحي العام على تقديم العلاج في الوقت المناسب.
وقال: “عندما يختار الناس التأمين الصحي الخاص، فذلك لا يعود للترف، بل للقلق من عدم الحصول على الرعاية في الوقت المناسب”.
وأوضح فيستره أن أهم خطوة للحد من هذا التوجه هي تقليص أوقات الانتظار في المستشفيات والعيادات العامة، مؤكدًا أن “الشعور بالأمان في دولة الرفاه هو أمر أساسي”.
مقارنة بفترة حكومة سولبرغ
في السنوات الثلاث الأخيرة من حكومة إرنا سولبرغ (Erna Solberg)، بلغت نسبة الزيادة في التأمينات الخاصة حوالي 31٪، ما يعني أن النمو في عهد حكومة ستوره كان أسرع. ويرى بعض المراقبين أن هذا يعكس عدم رضا متزايد عن خدمات النظام الصحي العام.
هل نتجه نحو نظام صحي مزدوج؟
يحذر البعض من أن تزايد الاعتماد على التأمينات الخاصة قد يؤدي إلى خلق نظام صحي مزدوج في النرويج، حيث يحصل من لديه تأمين على علاج أسرع، بينما ينتظر الآخرون في الطوابير ضمن النظام العام.
وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية في النظام الصحي النرويجي، الذي يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على العلاج.
ما موقف شركات التأمين؟
تشير شركات التأمين إلى أن ارتفاع الطلب على هذه المنتجات يعود لرغبة الناس في المزيد من الأمان والمرونة.
وصرّح أحد ممثلي شركات التأمين قائلاً: “الناس يريدون الوضوح والاختيار، والتأمين الصحي الخاص يوفر لهم ذلك”.
الخطوات القادمة
أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية في النظام الصحي العام وتقليل البيروقراطية.
لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في استعادة ثقة الناس بالنظام العام، أم أن الاعتماد على التأمين الخاص سيستمر في النمو؟
