في سابقة قانونية بارزة، أصدرت محكمة نرويجية حكمًا يقضي بأن عمّال التوصيل في شركة “وولت” يجب أن يُعاملوا كموظفين دائمين، وليس كمتعاقدين مستقلين. هذا القرار قد يشكّل نقطة تحول كبيرة في مستقبل العمل ضمن اقتصاد المنصات في النرويج.
ما الذي يعنيه هذا القرار؟
بموجب الحكم، سيكون لعمال “وولت” الحق في الحصول على مزايا العمل النظامي، مثل الإجازات المدفوعة، التأمين ضد المرض، معاش التقاعد، والحماية من الفصل التعسفي. ويُلزم القرار الشركة باتباع قانون العمل النرويجي الكامل، مما يُنهي ما كانت تعتبره “علاقة تعاقدية مرنة”.
كيف بدأت القضية؟
بدأت القضية بعد أن طالب عدد من عمّال “وولت”، مدعومين من نقابات عمالية، بالاعتراف بحقوقهم كموظفين. وأكدوا أن طبيعة العمل التي يفرضها التطبيق – من مواعيد العمل إلى شروط الدفع – تثبت أنهم ليسوا مستقلين فعليًا بل موظفون يخضعون لإدارة مركزية.
رد الشركة
أعربت “وولت” عن قلقها من تداعيات القرار، وأشارت إلى أنها ستدرس إمكانية استئنافه. وذكرت الشركة أنها توفر حرية ومرونة للعمال، وهو ما قد يتأثر إذا تم تطبيق نموذج التوظيف التقليدي.
ماذا بعد؟
هذا الحكم قد يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة ضد شركات مثل “فودورا” و”أوبر” و”بولت”. كما أنه قد يدفع صُنّاع القرار في النرويج إلى وضع تشريعات جديدة تنظم علاقة العمل في اقتصاد المنصات، بما يضمن حقوقًا عادلة للعمال.
