تم توجيه التهم لأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين عامًا في النرويج، بتهمة تهريب أكثر من 300 كيلوغرام من الحشيش من الدنمارك إلى النرويج. وتأتي هذه التهم ضمن إطار شبكة إجرامية منظمة تقوم بتهريب المخدرات إلى النرويج. المحاكمة المرتقبة ستتم في محكمة أوسلو في يناير من العام المقبل.
تشمل التهم التي تم توجيهها إلى هؤلاء الرجال مجموعة من الجرائم، مثل تهريب المخدرات عبر الحدود، وجرائم غسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة تخزين المخدرات في أماكن غير قانونية، وجرائم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية. يُتهم أحد المتهمين الرئيسيين بتهريب المخدرات في ثلاث مناسبات مختلفة بين عامي 2020 و2021، حيث تم تهريب كميات ضخمة من الحشيش.
تفاصيل التهم:
- تهريب المخدرات: المتهم الرئيس في القضية، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، يُتهم بثلاث عمليات تهريب مختلفة. الأولى كانت في يوليو/أغسطس 2020، حيث تم تهريب 102 كيلوغرام من الحشيش. العملية الثانية جرت في أغسطس/سبتمبر 2020، وتم خلالها تهريب كمية مشابهة من الحشيش. أما العملية الثالثة، فكانت في فبراير 2021، حيث تم تهريب حوالي 100 كيلوغرام من الحشيش بالإضافة إلى 7.5 كيلوغرام من الماريجوانا.
- غسيل الأموال: تشمل التهم أيضًا غسيل الأموال، حيث يُتهم المتهمون بغسل 2.7 مليون كرونة نرويجية تم الحصول عليها من تجارة المخدرات. وقد تم نقل هذه الأموال إلى اثنين من الأشخاص في منطقة هوغيرود في أوسلو في يوليو 2021.
- تخزين المخدرات وحيازة الأسلحة: أحد المتهمين متهم أيضًا بتخزين كميات من المخدرات الأخرى، بما في ذلك حبوب ومواد مسحوقة بالإضافة إلى القنب. كما تم ضبط مسدسين في سياق التحقيقات.
النتائج القانونية:
تم ضبط الأموال والنقود من خلال التحقيقات، حيث يُطالب الادعاء العام بفرض غرامات على المتهمين. وتشمل مطالب الادعاء العام:
مبالغ مالية: طلب الادعاء أن يتم مصادرة ما يصل إلى 22 مليون كرونة نرويجية من المتهم الرئيسي. كما يطالب بمصادرة ما يصل إلى 3.5 مليون كرونة من أحد المتهمين، و 80,000 كرونة نرويجية من كل واحد من المتهمين الأخيرين.
الأسلحة: تم طلب مصادرة المسدسين الذين تم ضبطهما خلال التحقيقات.
المحاكمة:
من المتوقع أن تبدأ محاكمة هؤلاء المتهمين في محكمة أوسلو في يناير 2026. هذا النوع من القضايا يعتبر من بين القضايا البارزة التي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة في النرويج، خاصة في ما يتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.
سوف تتابع المحاكمة تطورات القضية وستتم متابعة الحكم الذي سيتم اتخاذه ضد هؤلاء المتهمين، الذي من المتوقع أن يكون حاسمًا في التعامل مع تجارة المخدرات في النرويج.
هذا النوع من القضايا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات النرويجية لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للتهريب الدولي للمخدرات، وهو ما يشكل تهديدًاكبيرًا للأمن الداخلي في البلاد.
