بعد معركة قانونية استمرت لعقود، حصل الياباني إيواو هاكامادا (89 عامًا) على تعويض قدره 1.2 مليون دولار من الدولة اليابانية، بعد أن بُرئ من جريمة قتل أُدين بارتكابها عام 1968، وقضى بسببها 46 عامًا في السجن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
وفقًا لما أعلنه ناطق باسم محكمة يابانية اليوم الثلاثاء، يمثل هذا المبلغ الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون الياباني لتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، حيث يُمنح تعويض قدره 12,500 ين (نحو 83 دولارًا) عن كل يوم في السجن.
بدأت محنة هاكامادا في عام 1966 عندما اعتُقل بتهمة قتل صاحب عمله وزوجته واثنين من أبنائه في مقاطعة شيزوكا وسط اليابان. ورغم اعترافه في البداية تحت ضغط استجواب دام 20 يومًا، تراجع لاحقًا عن أقواله أثناء المحاكمة. في عام 1968 صدر بحقه حكم بالإعدام، ليقضي أكثر من أربعة عقود في الحبس الانفرادي، ما أثر بشدة على حالته النفسية.
أُعيدت محاكمته عام 2014 بعد ظهور أدلة حمض نووي جديدة قوضت إدانته. وفي سبتمبر الماضي، بُرئ رسميًا بعد جهود قانونية قادتها شقيقته، ليصبح خامس سجين محكوم عليه بالإعدام تتم تبرئته في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت محكمة مقاطعة شيزوكا في قرارها الصادر يوم الاثنين أن هاكامادا سيحصل على 217,362,500 ين ياباني، وهو أكبر تعويض جنائي في تاريخ البلاد، بحسب وكالة كيودو اليابانية.
خلال المراجعة القضائية، وصف القاضي الأدلة ضده بأنها “ملفقة”، معتبرًا أن الاستجوابات التي خضع لها كانت “غير إنسانية”، وتهدف إلى إلحاق “الألم الجسدي والنفسي” وانتزاع الاعترافات بالقوة.
قضية هاكامادا أثارت جدلًا واسعًا حول نظام العدالة الجنائية الياباني، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الاعترافات القسرية وأوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
