Kripos ينتقد تحقيقات الشرطة في قضايا الوفيات: أوجه القصور في التعامل مع الأدلة والتقنيات
Kripos هي اختصار لـ “Kriminalpolitisentralen”، وهي الشرطة الجنائية الوطنية في النرويج. تُعتبر Kripos جزءًا من الشرطة النرويجية وتعمل على المستوى الوطني لمعالجة القضايا الجنائية المعقدة. تقوم Kripos بالتحقيق في الجرائم الكبيرة والمتقدمة، مثل القتل، الجريمة المنظمة، الجرائم الإلكترونية، وقضايا أخرى تتطلب تقنيات خاصة ومتقدمة.
المهام الرئيسية لـ Kripos:
- التحقيقات الجنائية: التعامل مع القضايا المعقدة مثل القتل والجريمة المنظمة.
-
التحليل الجنائي: تقديم الدعم الفني والتحليل للأدلة الجنائية مثل الحمض النووي (DNA) والتحليل الرقمي.
-
التنسيق بين الشرطة المحلية والشرطة الدولية: التعاون مع الوكالات الدولية مثل الإنتربول في القضايا التي تتطلب التعاون عبر الحدود.
-
التدريب والاستشارات: تقديم التدريب للشرطة المحلية على كيفية التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة واستخدام تقنيات التحقيق المتقدمة.
Kripos تتمتع بسمعة قوية في النرويج لكونها جهة متخصصة في التحقيقات الجنائية التي تتطلب مهاراتوتقنيات متقدمة.
#في الآونة الأخيرة، أثار تقرير من Kripos (الشرطة الجنائية النرويجية) جدلاً واسعاً حول أوجه القصور في التحقيقات الجنائية في قضايا الوفيات، حيث سلط الضوء على نقص في الكفاءة أثناء التحقيقات وعدم متابعة بعض الأدلة الهامة التي كان من الممكن أن تساهم في تقدم التحقيقات بشكل أفضل.
القضية موضع النقد:
تشير التقارير إلى أن الشرطة لم تقم بتفحص الأدلة الجنائية بالشكل الكافي في إحدى القضايا المتعلقة بوفيات مشبوهة، مما جعل Kripos يوجه انتقادات شديدة لأسلوب التحقيق المتبع. يعتقد المحققون من Kripos أن الشرطة تجاهلت بعض الأدلة الحيوية التي كان يمكن أن تغير مجرى التحقيق وتؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر دقة.
وبناءً على هذه التحقيقات، ظهر قلق جدي بين الخبراء القانونيين وعائلات الضحايا الذين طالبوا بفتح تحقيقات جديدة، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تكون بعض الحالات قد تم تجاهلها أو لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. وقد أشار بعض المحققين إلى أن هذا النوع من القضايا يتطلب عناية خاصة لتأمين جميع الأدلة منذ اللحظات الأولى من وقوع الحادث.
نقد على مستوى الممارسات السابقة:
سبق أن تم توجيه انتقادات مشابهة للتحقيقات الجنائية في قضايا أخرى، مثل قضية Monika Sviglinskaja، وهي حالة لفتت انتباه وسائل الإعلام بسبب سوء التعامل مع الأدلة في التحقيق، وهو ما جعل بعض الخبراء في Kripos يعربون عن قلقهم. في هذا السياق، قال أحد المحققين: “يجب إعادة فتح القضية، لأن بعض الأدلة الحاسمة ربما لم تُؤخذ في الحسبان في وقتها، مما يعرض تحقيقات الشرطة للانتقادات”.
كما أشار محققون من Kripos إلى أن هناك عيوباً واضحة في استخدام التقنيات الجنائية الحديثة في قضايا القتل. على سبيل المثال، التقنيات الحديثة مثل تحليل الحمض النووي أو فحص الأدلة المادية من مسرح الجريمة، لم يتم تطبيقها بشكل مناسب في بعض القضايا الكبرى. وقد أثر هذا التلكؤ على نتائج التحقيقات، حيث قال أحد الخبراء: “هناك حاجة ملحة لتدريب المحققين في تطبيق التقنيات الحديثة بشكل دقيق لضمان تحصيل الأدلة الصحيحة”.
التكنولوجيا والتقنيات الجنائية:
وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير في مجال التحقيقات الجنائية، أصبحت التقنيات الحديثة ضرورية جداً لضمان دقة التحقيقات. من بين هذه التقنيات، تحليل الأدلة الجنائية الرقمية مثل الهواتف المحمولة، البريد الإلكتروني، والبيانات المشفرة، التي توفر أدلة مهمة حول الجريمة وكيفية حدوثها. لكن تجاهل أو تأخير استخدام هذه التقنيات أدى إلى فقدان العديد من الأدلة التي كان يمكن أن تغير مجرى التحقيق.
في هذا السياق، حذر أحد تقنيي الجريمة من Kripos من أن نقص الخبرة في التعامل مع التقنيات الجنائية الحديثة قد يعرض التحقيقات للخطر، حيث قال: “من دون استخدام الأدوات التقنية الصحيحة، قد يتم فقدان أدلة حيوية في اللحظات الحرجة”.
الإجراءات المستقبلية والتوصيات:
وفقًا لتقارير Kripos، من الضروري أن يتم إجراء تغييرات جذرية في كيفية تعامل الشرطة مع الأدلة في قضايا القتل وقضايا الوفيات المشبوهة. ومن بين التوصيات التي قدمها المحققون من Kripos:
تحسين التدريب في تقنيات البحث والتحليل الجنائي.
استثمار أكبر في التكنولوجيا لتسهيل فحص الأدلة المادية بشكل دقيق.
مراجعة شاملة لإجراءات التحقيق في القضايا الكبرى لضمان ألا يتم إهمال أي دليل.
كما دعا العديد من الخبراء إلى مراجعة القوانين المتعلقة بكيفية إجراء التحقيقات الجنائية في القضايا ذات الطبيعة المعقدة، وأكدوا على ضرورة توظيف مزيد من المحققين ذوي الخبرة في مجال التحقيقات الجنائية.
أهمية التحقيقات الدقيقة في الحفاظ على العدالة:
من الواضح أن التحقيقات الجنائية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وضمان أن يتم تقديم المجرمين إلى المحكمة. التحقيق الدقيق في جميع القضايا، سواء كانت قتل أو وفاة مشبوهة، هو أمر أساسي للحفاظ على الثقة العامة في النظام القضائي. في الوقت نفسه، يجب على الشرطة أن تتأكد من حصول كل شخص على محاكمة عادلة وأن يكون هناك متابعة مستمرة لنتائج التحقيقات.
يجب أن تتواصل عملية التقييم والتحسين في أنظمة التحقيق الجنائي لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي. وفي النهاية، من المهم أن تعمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشرطة، المحققون، والمحامون، على تحقيق العدالة وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية، حتىلا تظل أي قضية غير محلولة أو غير عادلة.
