شهدت المملكة المتحدة واحدة من أكبر قضايا تهريب البشر في الآونة الأخيرة، حيث تورط طالب لجوء يُدعى أحمد عبيد في إنشاء شبكة تهريب معقدة نقلت آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. بدأت القصة في أكتوبر 2022 عندما وصل عبيد إلى بريطانيا باحثًا عن اللجوء، لكنه سرعان ما تحول من طالب حماية إلى منسق رئيسي لعمليات تهريب خطيرة ومربحة.
بداية العملية
استقر عبيد في منزل متواضع في منطقة “آيلزوورث” بلندن، لكنه لم يكن يعيش حياة هادئة مثل بقية طالبي اللجوء. وفقًا لتحقيقات وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، لم يمضِ سوى وقت قصير قبل أن ينشئ شبكة معقدة لتهريب البشر. في غضون ستة أشهر فقط، كان قد نظم سبع رحلات بحرية خطرة من ليبيا إلى إيطاليا، مستخدمًا قوارب صيد متهالكة ومكدّسة بالمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل.
أوضحت التحقيقات أن عبيد كان يتواصل مباشرة مع شركاء له في ليبيا لتنسيق عمليات العبور، حيث كان يفرض رسومًا تقارب 3,700 جنيه إسترليني على كل مهاجر لقاء الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر. ومع أن هذه الرحلات كانت غير قانونية، إلا أنها وجدت زبائن كُثر، ما أدى إلى تراكم أرباح ضخمة قُدرت بنحو 12 مليون جنيه إسترليني خلال فترة وجيزة.
اكتشاف الشبكة
لم يمر وقت طويل قبل أن تلتقط أجهزة الاستخبارات البريطانية خيوط العملية. خضعت تحركات عبيد للمراقبة عن كثب من قبل وكالة الجريمة الوطنية التي تمكنت من تعقب مكالماته المشفرة وتوثيق اتصالاته مع المهربين في شمال إفريقيا.
أحد عناصر الإثبات الحاسمة في القضية كان تسجيل مكالمة هاتفية بين عبيد وأحد شركائه الليبيين، حيث ناقشا ترتيبات نقل مجموعة من المهاجرين على متن قارب صيد متهالك، على الرغم من سوء الأحوال الجوية. هذا التهور وعدم الاكتراث بحياة البشر أثار استياء المحققين الذين تابعوا كل خطوة له حتى لحظة اعتقاله.
دوافع متضاربة
أثناء التحقيقات، اعترف عبيد بتورطه في المؤامرة، لكنه قدم رواية حاول من خلالها تبرير أفعاله. قال إن السبب الرئيسي وراء مشاركته في هذه العمليات كان ضمان عبور آمن لعائلته من إفريقيا إلى أوروبا. مع ذلك، لم يقنع هذا التبرير السلطات، خاصة بعد الكشف عن حجم الأرباح الطائلة التي جناها من خلال هذه الأنشطة غير القانونية.
مخاطر لا تنتهي
تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المستمرة المرتبطة بمحاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث يُجبر المهاجرون على ركوب قوارب غير صالحة للإبحار مقابل مبالغ طائلة، في رحلات تنتهي غالبًا بمآسٍ إنسانية. تشير التقديرات إلى أن الآلاف من المهاجرين فقدوا حياتهم في هذه المحاولات خلال السنوات الأخيرة، في حين تستمر شبكات التهريب في الازدهار مستغلة حاجة الناس وحلمهم بحياة أفضل.
قضية أحمد عبيد ليست مجرد قصة فردية؛ إنها نافذة تطل على واقع مرير يعاني منه الكثير من المهاجرين حول العالم. بينما تتواصل الجهود الدولية لمحاربة هذه الشبكات الإجرامية، لا تزال الحاجة قائمة لإيجاد حلول جذرية تعالج أسباب الهجرة غير النظامية وتوفر طرقًا آمنة وقانونية للراغبينفي البحث عن مستقبل جديد
