صرحت رئيسة حزب اليمين، إرنا سولبرغ، مؤخرًا بأن مستوى الهجرة المرتفع إلى النرويج لا يمكن أن يستمر، مشيرة إلى أن الحزب سيتبنى إجراءات أكثر صرامة للحد من الهجرة في حال حدوث تغيير في الحكومة.
من بين الإجراءات التي يقترحها حزب اليمين هو دراسة إنشاء مراكز لجوء في دول ثالثة، حيث يمكن معالجة طلبات اللجوء خارج حدود النرويج. ويأتي هذا الاقتراح مستوحى من ترتيبات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب إلى تشديد الشروط المتعلقة بـلمّ شمل الأسر، ما يعني أن متطلبات الدخل وفترة الإقامة في النرويج ستصبح أكثر صرامة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في جلب أفراد أسرهم إلى البلاد.
وأوضحت سولبرغ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استدامة نموذج الرفاهية النرويجي، مع الاستمرار في استقبال اللاجئين الحقيقيين. كما شددت على ضرورة إعطاء الأولوية لعمليات الاندماج لأولئك الذين حصلوا بالفعل على الإقامة في البلاد.
وقد أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا، حيث رحّب به البعض باعتباره ضروريًا للتحكم في تدفق الهجرة والحفاظ على نظام الرفاهية في النرويج، في حين يرى آخرون أنه يتعارض مع تقاليد النرويج في تقديم المساعدة الإنسانية.
ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الإجراءات على سياسة الهجرة في النرويج في المستقبل.
