حقّق شهود يهوه انتصاراً قضائياً ضد الدولة النرويجية في محكمة الاستئناف، بعد أن تم سحب الدعم الحكومي من الجماعة الدينية. وقضت المحكمة بأن تدفع الدولة 8.5 مليون كرونة نرويجية لشهود يهوه.
خلفية القضية
بدأت القضية في عام 2021 عندما قررت وزارة الأسرة والطفل سحب الدعم الحكومي من شهود يهوه. وبررت الوزارة قرارها بأن ممارسات الجماعة المتعلقة بالطرد الاجتماعي والنبذ تجاه الأعضاء الذين يبتعدون عن تعاليم و توجيهات المنظمة التي تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال.
من جانبهم، رأى شهود يهوه أن القرار يمثل انتهاكًا لحريتهم الدينية ويخالف حقوقهم التي يكفلها الدستور النرويجي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولهذا، لجأوا إلى القضاء لاستعادة الدعم المالي.
تقييم محكمة الاستئناف
خلصت محكمة الاستئناف إلى أن تدخل الدولة لم يكن له أساس قانوني كافٍ، وأن قرار سحب الدعم كان غير متناسب مع الوضع. كما أكدت المحكمة على أن حرية الدين تحتل مكانة راسخة في النرويج، وأن تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للمجتمعات الدينية يتطلب مبررات قوية.
ورأت المحكمة أيضًا أن ممارسات شهود يهوه المتعلقة بالنبذ، رغم اعتبارها قاسية من قبل البعض، تُعد جزءًا من ممارساتهم الدينية، وبالتالي تحظى بالحماية ضمن حرية المعتقد.
ردود الفعل على الحكم
عبّر شهود يهوه عن ارتياحهم للحكم، واعتبروه انتصارًا مهمًا لحرية المعتقد. وقال أحد المتحدثين باسم الجماعة:
“نحن سعداء باعتراف محكمة الاستئناف بحقنا في ممارسة عقيدتنا دون تدخل من الدولة. هذا الحكم ليس انتصارًا لنا فقط، بل لكل من يؤمن بحرية الدين.”
في المقابل، أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها بشأن الحكم، معتبرة أن القرار قد يجعل من الصعب حماية الأفراد المعرضين للضغط الاجتماعي والعزلة، خاصة الأطفال.
ما الذي سيحدث لاحقًا؟
لم تقرر الدولة بعد ما إذا كانت ستطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وإذا ثبت القرار، فسيتم دفع مبلغ 8.5 مليون كرونة نرويجية لشهود يهوه، وهو ما يعادل الدعم الذي تم حجبُه سابقًا.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا حول التوازن بين حرية الدين وحماية حقوق الأفراد، خاصة في المواقف التي تتعارض فيها الممارسات الدينية مع المبادئ القانونية وحقوق الإنسان. وبغض النظر عن التطورات القادمة، فقد أرسى هذا الحكم سابقة مهمة في كيفية تعامل النرويج مع مثل هذه القضايا.
