قضايا الهجرة واللجوء في النرويج: تحديات وسياسات جديدة
شهدت النرويج في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة في سياسات الهجرة واللجوء، تعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الالتزامات الإنسانية وضمان استقرار المجتمع. في الأسبوع الماضي، أُعلن عن عدة قرارات وإجراءات أثارت اهتمام الرأي العام والجهات الحقوقية، من بينها إغلاق مراكز لجوء وتعليق معالجة طلبات اللاجئين السوريين.
تعليق طلبات اللجوء للسوريين
قررت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين مؤقتًا. يُعزى هذا القرار إلى الأوضاع المتغيرة في سوريا، حيث ترغب السلطات في الحصول على صورة أوضح قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن منح الإقامة. كما يشمل التعليق طلبات تصاريح العمل المؤقتة للأشخاص الذين لم يخضعوا بعد لمقابلة اللجوء. هذا الإجراء أثار قلقًا بين طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في مصيرهم منذ شهور، لا سيما أن كثيرًا منهم يعاني من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي بسبب طول فترة الانتظار.
إغلاق مراكز اللجوء
في خطوة أخرى، أعلنت السلطات عن إغلاق ثمانية مراكز لجوء بسبب انخفاض عدد طالبي اللجوء في الفترة الأخيرة. يأتي هذا القرار في إطار تحسين كفاءة النظام وتقليل التكاليف. ومع ذلك، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذه الخطوة قد تزيد من صعوبة حصول طالبي اللجوء على الدعم اللازم خلال فترة انتظارهم، إذ تعني تقليص عدد الأماكن المتاحة لهم.
إضرابات ومظاهرات
لم يمرّ الأسبوع الماضي من دون احتجاجات. في شمال ترومس، بدأ عدد من طالبي اللجوء السوريين إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخير معالجة طلباتهم. أكد المشاركون في الإضراب أنهم يشعرون بالإحباط بسبب الغموض المحيط بمستقبلهم، مطالبين بقرارات أسرع وأكثر وضوحًا.
المظاهرات التي اندلعت في النرويج احتجاجًا على تأخير معالجة طلبات اللجوء كان يقودها مجموعة من طالبي اللجوء، خاصة السوريين، الذين كانوا يطالبون بقرارات أسرع بشأن طلباتهم. هؤلاء الأشخاص احتجوا على طول فترة الانتظار التي وصفوها بأنها غير عادلة وغير إنسانية، وخاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبلهم في البلاد.
في هذه الحالة، لم تكن هناك جهة معينة أو منظمة محددة مسؤولة عن تنظيم المظاهرات بشكل رسمي، بل كان ذلك تحركًا جماعيًا من طالبي اللجوء كما أخبرنا الناطق باسم هذه التظاهرة أويس حسن، الذين شعروا بالإحباط بسبب التأخير في البت في طلباتهم وعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية حصولهم على اللجوء أو عدمه.
قد تكون بعض المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين قد قدمت الدعم لهؤلاء المحتجين، لكنها ليست الجهة المنظمة المباشرة للمظاهر
عمليات الترحيل
على صعيد آخر، واصلت الشرطة النرويجية عمليات ترحيل الأجانب الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو تورطوا في جرائم جنائية. وفقًا للتقارير الأخيرة، شهد يناير 2025 ترحيل 164 شخصًا، من بينهم 64 مدانًا بجرائم مختلفة.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه النرويج تحديات كبيرة في إيجاد توازن بين تأمين حدودها وتقديم الدعم الإنساني لطالبي اللجوء. يرى البعض أن القرارات الأخيرة تعكس توجّهًا نحو تشديد السياسات لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي والاقتصادي، بينما يحذّر آخرون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على حقوق اللاجئين والمهاجرين.
في ظل هذه التطورات، يترقب المجتمع النرويجي والدولي الخطوات المقبلة للحكومة، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء بما يحفظ كرامة الإنسان ويضمن استقرار المجتمع.
