تعليق معالجة طلبات الحماية من السوريين في النرويج
أعلن مكتب الهجرة النرويجي (UDI) عن تعليق معالجة طلبات الحماية المقدمة من المواطنين السوريين والأشخاص عديمي الجنسية من سوريا في الوقت الحالي، بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد. ووفقاً للقرار الصادر عن المكتب، فإن جميع طلبات الحماية من سوريا ستظل معلقة حتى إشعار آخر، مما يعني أنه لن يتم النظر في الموافقة أو الرفض لهذه الطلبات. كما أن المتقدمين من سوريا الذين لم يتم استدعاؤهم للمقابلة لن يتلقوا دعوة للمقابلة طالما أن معالجة طلبات اللجوء لا تزال معلقة. ومع ذلك، ستستمر المقابلات التي كانت مقررة مسبقاً.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 9 ديسمبر، يعكس تعقيد الوضع في سوريا، حيث لم يتم بعد تحديد الصورة السياسية والأمنية بشكل كامل. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص مكتب الهجرة النرويجي على إجراء تقييمات دقيقة ومدروسة لجميع القضايا المتعلقة باللجوء.
ورغم تعليق معالجة طلبات الحماية، أوضح المكتب أنه سيواصل معالجة طلبات التجديد للإقامة كما هو معتاد. كما أشار إلى أن التأثيرات ستقتصر فقط على طلبات الحماية، ولن تشمل طلبات الإقامة الأخرى مثل لم شمل الأسرة، الإقامة الدائمة، وطلبات الجنسية. جميع هذه الطلبات ستتم معالجتها كالمعتاد.
بالنسبة للمتقدمين القاصرين غير المصحوبين، الذين يتمتعون بالأولوية في المعالجة، أشار مكتب الهجرة النرويجي إلى أنه يخطط لاستئناف معالجة هذه الحالات قريباً. ويجري المكتب حالياً محادثات مع وزارة العدل والأمن المدني بهدف تسريع الإجراءات.
من جهة أخرى، ذكر المكتب أن تعليق معالجة طلبات الحماية من سوريا سيؤدي إلى زيادة فترات الانتظار في مراكز استقبال اللاجئين لطالبي اللجوء من سوريا. وبالرغم من ذلك، أكد مكتب الهجرة النرويجي أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات حماية لا يزالون يحق لهم الحصول على مكان في مراكز الاستقبال. كما أن حقوقهم وواجباتهم ستظل كما هي حتى إشعار آخر.
وفيما يتعلق بطلبات الجنسية النرويجية، أكد المكتب أن معالجة هذه الطلبات لن تتأثر بتعليق طلبات الحماية من السوريين، وستستمر كما هو مقرر.
