قامت الحكومة النرويجية بتحديث إرشاداتها الموجهة إلى الشركات المحلية، داعية إياها إلى الامتناع عن أي تعاون تجاري أو اقتصادي يمكن أن يساهم في استدامة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن “مثل هذه الأنشطة التجارية قد تكون مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف الوزير أن هذه الشراكات “قد تُعتبر في بعض الحالات أنشطة تساهم في استمرار هذه الانتهاكات”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو الماضي رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأشار إيدي إلى أن “أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة قررت أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ويجب أن ينتهي في أقرب وقت”، مشددًا على أنه “لإنهاء الاحتلال، يجب على كل من يدعم هذه الأنشطة مالياً تحمل المسؤولية”.
شينخوا
