الشرطة لديها صلاحية مصادرة السيارات نتيجة للسباقات غير القانونية.
وترى المحكمة العليا أن هناك مبررات وقائية عامة قوية تدعو إلى المصادرة في حالات القيادة المتهورة على الطرقات العامة.
في صيف 2023، جرى سباق سيارات غير قانوني على طريق E18 من مول ليرتوبن نحو درامن. بعد نهاية السباق، لاحظ أحد المشاركين وجود سيارة شرطة مدنية وحاول الهروب. بعد قطع مسافة حوالي 10 كيلومترات من التجاوزات الخطيرة، علقت سيارته في مرعى، فهرب سيرًا على الأقدام، لكنه قُبض عليه لاحقًا بواسطة دورية كلاب.
خلال المطاردة، رصدت الشرطة متوسط سرعته يتجاوز 211 كم/ساعة في منطقة سرعتها القصوى 100 كم/ساعة، ووصلت سرعته خلال السباق أحيانًا إلى 180 كم/ساعة.
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجنه 60 يومًا، وسحب رخصة قيادته لمدة 38 شهرًا، بالإضافة إلى مصادرة سيارته من نوع BMW . قام المتهم باستئناف قرار المصادرة، لكنه لم ينجح في محكمة الاستئناف.
عند مراجعة القضية، أعطت المحكمة العليا أهمية كبيرة للاعتبارات الوقائية العامة، ووافقت على أحكام المحكمتين السابقتين، مما أدى إلى رفض استئناف المتهم.
- توجيه رسالة أوضح
أوضح القاضي الرئيسي، هنريك بول، أن شرطة الطرق السريعة حذرت المديرية العامة للشرطة العام الماضي من تزايد ظاهرة “القيادة المتهورة” على الطرق العامة.
وأشار بول إلى أن “العديد من المشاركين لا يهتمون كثيرًا بفقدان رخصة القيادة لفترة محددة. ولهذا السبب، تعتبر المصادرة في مثل هذه الحالات إجراءً ضروريًا لأسباب وقائية عامة قوية”.
وأضاف: “مصادرة السيارة ترسل رسالة أوضح عن مدى خطورة هذا النوع من السلوك، مقارنة بمصادرة قيمة السيارة أو جزء منها. حتى لو لم تمنع المصادرة المتهم من شراء سيارة جديدة بشكل رسمي.”
حاليًا، لا توجد قاعدة واضحة لدى الشرطة لمصادرة السيارات بعد المخالفات المرورية، لكن بول أشار إلى أن هذه القضية لا تقدم “أساسًا لوضع إرشادات أكثر دقة”. ومع ذلك، ذكر أن مجموعة عمل تابعة لوزارة النقل تدرس حاليًا إمكانية توسيع صلاحيات مصادرة المركبات.
الغرامة المالية: – لا يُعتبر حالة خاصة
تناول القاضي الرئيسي أيضًاالغرامة المالية العبء المالي الذي قد يتحمله المتهم بسبب المصادرة، وخلص إلى أن هذا العبء في هذه القضية ليس كبيرًا لدرجة تمنع تنفيذ المصادرة.
في محكمة الاستئناف، قُدرت قيمة السيارة بحوالي 130.000 كرونة نرويجية، وكانت السيارة مموّلة جزئيًا بقرض مضمون لن يسقط. لذلك، تم تقدير الغرامة المالية على المتهم بما يتراوح بين 25.000 و45.000 كرونة.
وذكر الحكم: “وفقًا لمحكمة الاستئناف، فإن المتهم عاطل عن العمل ويتلقى إعانات من مكتب العمل والرفاهية (NAV). ورغم أن العبء المالي الفعلي لن يعادل قيمة السيارة، إلا أنه سيكون مؤثرًا عليه”.
وختم القاضي بقوله: “بالنظر إلى الاعتبارات القوية التي تبرر المصادرة، لا أرى أن هذه القضية تشكل حالة استثنائية من حيث حجم العبء المالي الذي قد يستدعي تقليص المصادرة أو إلغائها”.
وكالات
