أعلنت السلطات الألمانية تنفيذها -منذ صباح اليوم الأربعاء- عملية كبرى لمكافحة “الإرهاب”، في وقت أصدر فيه الادعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم “حركة مواطني الرايخ”.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
بدوره، أصدر الادعاء العام الألماني -اليوم الأربعاء- أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى لتنظيم “حركة مواطني الرايخ”.
وقال مدعون فدراليون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
حكومة وذراع عسكري خاصين
وقال الادعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” يهدف إلى “القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”.
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”، وفق المصدر نفسه.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.
المصدر : الجزيرة + الألمانية
