قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر الاستعدادات العسكرية للنرويج بالقرب من حدودها بمثابة “مسار لتصعيد التوترات” في المنطقة.
وفي إفادة صحافية الأربعاء، أضافت زاخاروفا: “ظهرت القواعد العسكرية الأجنبية في النرويج على أساس دائم. وقد تم تحديث البنية التحتية المقابلة، ويتم شراء معدات حديثة، وأوسلو هي الآن من بين أكثر الداعمين لمشاركة الناتو في القطب الشمالي”.
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى التطورات بالقرب من الحدود الروسية، معتبرة أن أوسلو تسعى بشكل متعمد وهدام نحو تصعيد التوترات في المنطقة الأوروبية القطبية، والتدمير النهائي للعلاقات الروسية النرويجية”.
وبحسب ما أفادت وكالة “تاس” الروسية الرسمية، قالت زاخاروفا إن “هذا لم يكن اختيار موسكو”، في إشارة إلى التحركات العسكرية على الحدود، وأضافت أن “روسيا منفتحة على الدوام للحوار الصادق والاحترام المتبادل، لكن أي أعمال غير ودية ستتبعها استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب”.
دعم أوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي
وخلال أكتوبر الفائت، اقترحت النرويج زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 9.8% في عام 2023، لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أقصى الشمال، ومخزونها من الذخائر على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وطلبت حكومة يسار الوسط في مشروع ميزانيتها لعام 2023 تخصيص ما يساوي 7.3 مليار يورو لجيشها، بزيادة 6.8 مليار كرونة عن العام الحالي، وقال وزير الدفاع بيورن أريلد جرام إن “اعتداء روسيا على أوكرانيا يشكل تهديداً للأمن النرويجي والأوروبي”. وأضاف: “للحرب تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية كبيرة”.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النرويجية إن أوسلو ولندن ستزودان أوكرانيا بطائرات مسيرة صغيرة لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
وأضافت الوزارة في بيان إن تكلفة الطائرات بدون طيار “Teledyne Flir Black Hornet”، المستخدمة للاستطلاع وتحديد الأهداف، تصل إلى 90 مليون كرونة نرويجية (9.26 مليون دولار).
كما زودت أوسلو كييف بـ22 مدفع “هاوتزر”، وأسلحة مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للطائرات، ومركبات مدرعة خفيفة، وحتى معدات فردية صغيرة.
وكانت النرويج قد استضافت خلال شهر مارس مناورات “كولد ريسبونس 2022” الذي ينظمه سنوياً حلف شمال الأطلسي “الناتو” بمشاركة 27 دولة.
وشارك في التمرين الذي اعتُبر الأكبر للحلف العام الحالي، نحو 30 ألف عسكري، و200 طائرة، ونحو 50 بارجة، وقد تراجع عدد المشاركين في تلك التدريبات عما كان مخططاً سابقاً، إذ أُعلن في البداية عن مشاركة نحو 40 ألف عسكري، لكن كورونا وحالة الطوارئ الجيوسياسية أعادت خلط الأوراق.
وهدفت تلك التمارين إلى مساعدة الجيوش الغربية في أن تكون أكثر صلابة في القتال في البرد القارس براً وبحراً وجواً، بما في ذلك بالمنطقة القطبية الشمالية.
وبينما كانت هذه المناورات مقررة من فترة طويلة، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا أعطاها بعداً خاصاً، لكن تم إبلاغ روسيا بشكل مسبق “لتجنب الالتباس”.
وقف تعاون “السلامة النووية”
في يونيو الماضي، أوصدت الوكالة النووية الروسية “روس آتوم” الباب أمام مزيد من التعاون في مجال السلامة النووية مع النرويج، منهية بذلك ما يقرب من 3 عقود من الشراكة.
وكانت النرويج منحت روسيا بموجب هذه الشراكة أكثر من ملياري يورو لمساعدتها على تأمين مواقع النفايات النووية، وتحسين السلامة في كاسحات الجليد ومحطات الطاقة.
وأفادت صحيفة “موسكو تايمز” آنذاك أن ممثلي “روس آتوم” أعلنوا أن النرويج لم تعد موضع ترحيب للمشاركة في المشاريع التي كانت حتى وقت قريب تمولها أوسلو.
وجمدت النرويج جميع مصادر التمويل لمشاريع السلامة النووية المتفق عليها في إطار لجنة مشتركة بين البلدين في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير، لكنها مع ذلك قالت إن قنوات الاتصال والتأهب لحالات الطوارئ وتبادل المعلومات ستستمر.
وتشترك روسيا وجارتها الغربية في خط ساحلي على بحر بارنتس، ولديهما مصلحة مشتركة في تجنب التسرب الإشعاعي إلى البيئة البحرية.
ويتم حفظ بعض من أكبر مواقع التخلص من النفايات المشعة والوقود النووي المستنفد من غواصات الحقبة السوفيتية على بعد حوالي 60 كيلومتراً من الحدود البرية مع النرويج، وفقاً لـ”موسكو تايمز”.
وتُعد النرويج حارس الحدود الشمالية لـ”الناتو” في أوروبا، ويريد البلد الإسكندنافي اختبار قدرته على استقبال تعزيزات من الحلفاء بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف الذي يلزم جميع أعضائه بمساعدة عضو آخر حال تعرضه لهجوم.
وعلى الجانب الآخر من الحدود الروسية النرويجية البالغ طولها 196 كيلومتراً في القطب الشمالي، توجد شبه جزيرة كولا الروسية، وهي مقرّ أسطول الشمال القوي، حيث هناك تجمع هائل للأسلحة النووية ومنشآت عسكرية كثيرة
