انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء في جلسة تصويت شهدت دعما “غير مسبوق” من اليمين المتشدد المتمثل في حزب “ديمقراطيي السويد”.
وحصل كريسترسون على 176 صوتا مقابل 173 بعدما أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب هي حزبه “المعتدلون” (يمين وسط) والحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الليبراليين بدعم برلماني من ديمقراطيي السويد.
وتتألف الكتلة اليمينية في السويد من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين و”ديمقراطيي السويد” المناهض للهجرة.
وحققت الكتلة اليمينية تقدما في الانتخابات العامة التي جرت في 11 سبتمبر/أيلول الماضي بعد فوزها بأغلبية ضئيلة على الكتلة اليسارية، بقيادة حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم بحصولها على 176 مقعدا في البرلمان المؤلف من 349 عضوا.
وقدمت الأحزاب خريطة طريق لشكل التعاون فيما بينها، جاءت في 62 صفحة دعت خلالها إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.
وتضمنت خريطة الطريق خططا حول خفض “المساعدات السخية” التي تقدمها الدولة للاجئين في السويد.
واستقبلت السويد التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.5 ملايين نسمة حوالي نصف مليون طالب لجوء على مدى العقد الماضي.
ويذكر أن ائتلاف كريسترسون لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية، لكن في السويد يمكن لرؤساء الوزراء الحكم ما لم توجد أغلبية ضدهم.
وتهدف الحكومة الجديدة لخفض أعداد اللاجئين، فضلا عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.
وتدرس أيضا إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة حتى يتم النظر في طلباتهم بالإضافة إلى فرض حظر وطني على التسول، كما تبحث الحكومة الجديدة إمكانية “طرد الأجانب ردا على سوء السلوك”.
ونصت خريطة الطريق على أن “أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرفاته”، مؤكدة أن الإخفاق في اتباع تلك القواعد أو الارتباط بمنظمات إجرامية “يمكن أن يؤدي إلى الطرد من البلاد”.
وتُشكل الأحزاب الأربعة حاليا جبهة موحدة على الرغم من انقسامها حول عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها.
وقال زعيم حزب “ديمقراطيي السويد” جيمي أكيسون أمام البرلمان إنه على الرغم من أنه كان يفضل أن يكون حزبه طرفا في الحكومة يتولى حقائب وزارية، فإن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية.
وبرز حزب “ديمقراطيي السويد” في انتخابات 11 سبتمبر/أيلول ثاني الأحزاب الكبرى في البلاد بحصوله على 20.5% من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، الذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وظلت السويد نحو شهر تنتظر ما ستؤول إليه انتخابات 11 سبتمبر على صعيد تشكيل الحكومة المحافظة، والدور الذي سيلعبه اليمين المتشدد بزعامة جيمي أوكيسون.
