تعتزم حكومة النرويج خلال العام المقبل الاعتماد بدرجة أقل على صندوقها السيادي، البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، لتهدئة الاقتصاد المحموم ومنع المزيد من التشديد النقدي في البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.
وذكر التقرير أن حكومة النرويج سعت لتقليص الإنفاق من الثروة النفطية، لتجنب تأجيج التضخم الذي يظل بالقرب من أعلى مستوى في 34 عامًا.
وفرضت حكومة النرويج الأسبوع الماضي ضرائب جديدة على الموارد، أثارت ردود فعل عنيفة من العاملين في صناعة الاستزراع السمكي بالبلاد.
و تخطط النرويج للحد من كمية التبغ التي يمكنك إدخالها إلى البلاد
في حالة اعتماد الميزانية الجديدة المقترحة للحكومة ، سيتم تخفيض الحصة المخصصة لجلب منتجات التبغ إلى النرويج من الخارج إلى النصف.
تعتزم الحكومة أن تقتصر التغييرات على حصة التبغ المعفاة من الرسوم الجمركية والاستخدام الشخصي.
و من الإجراءات المتوقعة جعل متطلبات شراء منزل أكثر صعوبة، و تخفيض إعانة البطالة Dagpenger من 3 سنوات إلى سنة واحدة وتخفيض أدوية الأمراض المزمنة blåresept حيث كان المريض يدفع 39% والان سيدفع 50% ضمن الميزانية الجديدة
تقترح الحكومة النرويجية في الميزانية الجديدة خفض ضريبة الدخل للذين يكسبون أقل من 750 ألف كرونة نرويجية وزيادة الضريبة لمن يكسب أكثر من ذلك
وتوقعت حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء، جوناس جار ستور، أن يتقلص العجز المالي الهيكلي غير النفطي إلى 316.8 مليار كرونة، أي 30.3 مليار دولار، أو 2.5% من الصندوق خلال 2023 مقارنة بـ2.6% بعد التعديل في 2022.
وتوقع البنك المركزي النرويجي، الشهر الماضي، أن تبلغ الفجوة 2.6% في العام المقبل.
