عبرت النرويج اليوم الإثنين، عن “شكوكها” بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز والذي اقترحته غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء يوهان غار ستور عقب محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إننا “نتعامل مع المباحثات بروح منفتحة، لكننا نشكك في تحديد حد أقصى للأسعار”، مضيفا وفقا لوكالة “فرانس برس” أن “فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا”.
وقال وزراء الطاقة الأوروبيون الذين التقوا في بروكسل االجمعة الماضية، إنهم يؤيدن فرض تدابير تهدف للتصدي لأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة جدا، وطالب البعض بوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وبينما اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا، دعت العديد من الدول ومن بينها إيطاليا، لتحديد سقف لأسعار جميع إمدادات الغاز التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بما يشمل الغاز الطبيعي المسال.
وتركت النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي والتي استفادت من ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات النفط والغاز مسألة التفاوض على العقود.
وحلت الدولة الاسكندنافية مؤخرا مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية وزيادة إمداداتها بنسبة 8 بالمائة.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الأربعاء على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي في إطار تدابير لتخفيف فاتورة الطاقة عن الأوروبيين.
وأضافت أنه “في بداية الحرب شكل الغاز الروسي عبر خط الأنابيب 40% من إجمالي الغاز المستورد (من قبل الاتحاد الأوروبي). اليوم يمثل 9% فقط”.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز جزئيا أو بالكامل عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم الوقود لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
وقال عملاق الغاز الروسي غازبروم الأربعاء الماضي، إن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48 في المائة حتى الآن هذا العام وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49 في المائة إذا أُدرجت المملكة المتحدة.
وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفا لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغنى دول العالم هذا الشتاء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
