في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم لتحفيز انتشار السيارات الكهربائية وتقليص الاعتماد على مركبات الوقود الأحفوري، تدرس النرويج -وهي واحدة من أكبر دول العالم امتلاكًا للسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية- تقليص تلك الحوافز لتشجيع الناس على ركوب وسائل النقل العامة.
وفي عام 2021، استحوذت المركبات الكهربائية على نحو ثلثي مبيعات السيارات الجديدة في الدولة الواقعة في شمال أوروبا، مقابل 54.3% في عام 2020.
ومن المقرر أن يُتَوقف نهائيًا عن بيع سيارات الوقود الأحفوري خلال 3 سنوات فقط من الآن بحلول عام 2025.
وخلال 2021 بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج 114.5 ألف سيارة من إجمالي 176.27 ألف مركبة بيعت بالبلاد.
التوقف عن استخدام السيارات الكهربائية
تواجه الدولة الإسكندنافية مشكلة جديدة؛ إذ تدعو الحكومة النرويجية مواطنيها للتوقف عن قيادة سياراتهم الكهربائية كثيرًا، وركوب الحافلات والقطارات.
ورغم المميزات العديدة للسيارات الكهربائية؛ فإن لها جوانب سلبية عديدة؛ إذ ما زالت أي سيارة تولد انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى كون المركبة الكهربائية، سيارة تشغل مساحة على الطريق، ولها تكاليف تصنيع وصيانة، وتتطلب طاقة لتحريكها، والتي يجب أن تأتي من مصدر ما.
السيارات الكهربائية في النرويج
وفي النرويج، يُوَلَّد أغلب الكهرباء من مصادر نظيفة للطاقة؛ إذ تمثل الطاقة الكهرومائية 92% من مزيج الكهرباء في البلاد، وتأتي النسبة المتبقية من الرياح والطاقة الحرارية المتجددة.
وقال وزير النقل النرويجي، جون إيفار نيغارد، في بيان لإدارة الطرق العامة في النرويج: “تمنحنا السيارات الكهربائية وسائل نقل خضراء، لكنها تنافس المواصلات العامة في المناطق الحضرية بشكل واضح”.
وأضاف: “يجب أن نعمل على جعل السفر بالمواصلات العامة والدراجات والمشي أكثر جاذبية”، بحسب موقع ذا درايف.
زيادة رسوم الوقود
لتشجيع مواطني النرويج على ركوب الحافلات العامة والقطارات، تفكر الحكومة في إزالة -أو تقليص- بعض الحوافز لشراء المركبات الكهربائية وقيادتها.
وكانت الحكومة قد أطلقت حزمة محفزة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية تستمر حتى نهاية العام الجاري على الأقل، ولكن مع تراجع استخدام وسائل النقل العام في أثناء جائحة فيروس كورونا، (كما حدث في كل أنحاء العالم)، هناك الآن حاجة ملحّة لتقليل استخدام السيارات الكهربائية، خاصة في المناطق الحضرية.
وتتصدر شركة تيسلا الأميركية مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج؛ حيث تستحوذ على حصة تصل إلى 11.5% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، بنحو 20 ألف مركبة.
من حيث الكفاءة، ولتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يكون دائمًا استخدام النقل الجماعي أفضل من ركوب السيارات الفردية، بغض النظر عن مدى اخضرارها.
وتكمن مشكلة النرويج في أنها قدمت حوافز لشراء المركبات الكهربائية؛ إذ يفضل الناس الآن قيادة سياراتهم التي تعمل بمحركات طاقة مولدة من الكهرباء النظيفة رخيصة الثمن بدلًا من ركوب الحافلة أو القطار.
ويوجد في النرويج الكثير من رسوم الطرق؛ حيث تتطلب قيادة السيارة في الشوارع النرويجية تسجيل المركبة وإضافة بطاقة مصرفية، وتُحْسَب المسافات المقطوعة وتُفرض رسوم أكثر بكثير من تلك التي تُفرض على السيارات الكهربائية.
وقد تلجأ حكومة النرويج إلى زيادة رسوم المرور على السيارات الكهربائية إذا قررت تشجيع استخدام وسائل النقل العام على نظيرتها الفردية.
النرويج -وهي دولة منتجة للنفط- لا تهدف إلى الحد من مبيعات السيارات الكهربائية، لكنها تخطط لتقليص استخدام السيارات الفردية وزيادة الانتقال عبر الوسائل العامة لخفض أكبر قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية.
وتعفي الحكومة النرويجية مشتريات المركبات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 25%.
أمل نبيل الطاقة
