المحكمة أدانته باختلاس 12 مليون كرون وتحويلها إلى الصومال
الكومبس – ستوكهولم: حكمت المحكمة اليوم على المدير السابق لمدارس Römosseskolan الإسلامية، عبد الرزاق فابيري، بالسجن أربع سنوات و6 شهر بعد إدانته بارتكاب جرائم مالية مشددة مع شخص آخر. وفق ما نقل SVT.
وكان الادعام العام اتهم المدير السابق بالمسؤولية عن اختفاء حوالي 12 مليون كرون من الأموال التي تقدمها الدولة للمدرسة المستقلة. وقال المدعي العام هنريك فاغر إن الطلاب “فقدوا أكثر من 12 مليون كرون كانت مخصصة لهم من تمويل المدارس”.
ويعتقد الادعاء العام أن المدرسة دفعت مبلغاً غير معقول مقابل خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركة يملكها المدير نفسه. وأرسل المدير جزءاً كبيراً من “الفائض” إلى منظمتين في الصومال. وكان المدير اعترف سابقاً بأن أموالاً أرسلت إلى الصومال.
وشملت الاتهامات استخدام أموال المدرسة في أكبر نوادي الجنس في تايلاند، والإقامة في فنادق فاخرة في مدينة نيروبي.
وكتبت صحيفة اكسبريسن أن مبالغ كبيرة تم إنفاقها على تمويل رحلات باهظة الثمن إلى الخارج، مع إقامة فنادق في ماليزيا وتايلاند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وكينيا.
ووجه الادعاء العام في نوفمبر الماضي تهماً للمدير السابق تتضمن الاختلاس وجرائم مالية مشددة لاستيلائه على 12 مليون كرون من أموال المدارس وتحويلها إلى شركاته الخاصة باستخدام فواتير مزيفة، وإرسال مبالغ كبيرة منها إلى الصومال.
وكان الرجل في السابق نائباً في البرلمان عن حزب المحافظين. ووفقاً لهيئة الجرائم الاقتصادية، فإن الرجل حول 4.5 مليون كرون من المدرسة إلى جمعيته الخاصة المختصة بقضايا التعليم.
ينفي ارتكاب مخالفات
وخلال المحاكمة، طلب المدعي العام حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الاختلاس المشددة ضمن تهم أخرى.
ونفى المدان ارتكاب أي مخالفات. وخلال المحاكمة، قال إنه رأى أن الأموال التي كانت المدرسة ستستخدمها لخدمات تكنولوجيا المعلومات يمكن إرسالها بدلاً من ذلك إلى الصومال، حيث تبرع عدد من الأشخاص بتقديم خدمات الكمبيوتر والرقمنة مجاناً للمدرسة.
وبالتوازي مع المحاكمة، تجري حالياً عملية قانونية تتعلق بإغلاق المدارس نفسها. فمنذ أكتوبر الماضي قررت مفتشية المدارس إغلاقها، لأنها لم تكن تثق في أن إدارة المدرسة تسيطر بشكل كاف على حساباتها. ورأت المفتشية أنه بين العامين 2017 و2021 لم يكن لمجلس الإدارة في المدارس المذكورة إشراف كامل على الأعمال التجارية في المدارس. وان الإدارة دفعت أموالاً مقابل خدمات لم تحصل أبداً.
والسبب في إغلاق المدارس، حسب المفتشية، هو أن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة يعتبرون غير مناسبين. ولم يقوموا بعملهم، بمراقبة العلميات المالية.
لكن المدارس لا تزال مفتوحة بحكم المحكمة، في انتظار قرار المحكمة في الطعن المقدم ضد قرار مفتشية المدارس.
