تكبّد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، ويُعدّ الأكبر في العالم، أول خسارة ربع سنوية منذ عام 2020، بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والإغلاق في الصين إلى اضطراب الأسواق.
خسر الصندوق، الذي يقع مقره في أوسلو، 74 مليار دولار في الربع الأول، بحسب بيان صدر اليوم الخميس. وفقد الصندوق 5.2% في قطاع الأسهم، حيث يمتلك الجزء الأكبر من استثماراته، و4.8% في أدوات الدخل الثابت.
واجه الصندوق، الذي يُعدّ أيضاً أكبر مالك في العالم لأسهم الشركات المتداولة في البورصة، نظرة مستقبلية تزداد سوءاً، قبل أن يؤدي الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى التأثير على الأسواق العالمية.
قال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، إن العائد الذي حققه الصندوق بنسبة 14.5% العام الماضي “لا يزال منخفضاً ولكن ليس كثيراً” حتى الآن خلال هذا الربع، مضيفاً أن حالة عدم اليقين زادت “بشكل كبير من خلال ما حدث في أوكرانيا”.
أضاف غراندي في مقابلة بعد التقرير: “هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا تحول جوهري للغاية في السياسة الأوروبية على وجه الخصوص، لكنه تحول أيضاً في السياسة العالمية.. هناك حقيقة بأن سوق الأسهم لا تتفاعل بشكل أكبر، لذا تبدو حالة عدم اليقين هذه لنا مفاجأة بعض الشيء، دون أن يكون هناك أي تفسير واضح لذلك”.
في يناير الماضي، قال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغين، إنه النمو الذي حققه الصندوق على مدى السنوات الـ25 الماضية لم يكن من المرجح أن يستمر، في ظل أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عندئذ، وأسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكذلك مع وجود معدل تضخم “مرتفع لفترة طويلة”.
قال الصندوق إن ممتلكاته العقارية غير المدرجة ارتفعت بنسبة 4.1%، رغم أنها تمثل أقل من 3% من إجمالي المخصصات. وقررت النرويج في 27 فبراير حذف الأصول الروسية من الصندوق رداً على غزو البلاد لأوكرانيا، لكنها واجهت مشاكل في التنفيذ الفعلي للقرار، بعد أن منعت روسيا الأجانب من تنفيذ الصفقات في أسواقها للأوراق المالية.
أشار “نورغس بنك” (Norges Bank) إلى أنه سيوصي برفع التجميد عن استثمارات الصندوق في روسيا، بمجرد أن تعمل أسواقها بشكل طبيعي، إلى جانب توصيات أكثر تفصيلاً بشأن تنفيذ البيع.
كشف الصندوق أن الأصول الروسية لديه بلغت 2.9 مليار كرونة (330 مليون دولار) في نهاية الربع الأول 2022، انخفاضاً من 27 مليار كرونة في نهاية العام الماضي.
تأسس الصندوق النرويجي في التسعينيات من القرن الماضي، لاستثمار عائدات النفط والغاز في الخارج، ويمتلك محفظة تضم حوالي 9000 سهم، وتدخل في أعمال البنية التحتية المتجددة لأول مرة في العام الماضي. وبشكل عام، كان إجمالي عائدات الصندوق أعلى بمقدار 0.66 نقطة مئوية من العائد القياسي الذي يقيس الصندوق على أساسه.
