ازداد التفاعل خلال الأيام الماضية مع وسم “أوقفوا خطف أطفالنا” الذي أطلق للفت الانتباه إلى ما تتعرض له عائلات لاجئة في السويد من فصل السلطات أطفالها عنها بذريعة أن العائلة غير مؤهلة لرعايتهم.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي من عرب ومسلمين باللغتين العربية والإنجليزية شهادات وقصصا تتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية بانتزاع الأبناء من اللاجئين السوريين.
وانطلقت حملة واسعة على المنصات للمطالبة بإعادة الأطفال السوريين إلى ذويهم، بعدما نشر الناشط السوري جورج توما عبر يوتيوب لقاء بالزوجين السورييْن دياب طلال وأمل شيخو، اللذين قالا إن السلطات السويدية احتجزت أطفالهما الخمسة منذ قدومهم إلى السويد عام 2011 وحتى الآن، ومن بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد ميلادها بدقائق.
ويمنح القانون السويدي هيئة الخدمات الاجتماعية -التي تعرف اختصارا بالسوسيال- الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم، إذا أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
وقال الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية “مشاهد الأطفال التي تبكي بقهر على فراق ذويها بقوة الإجبار في السويد، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث عملية اختطاف بإشراف الدولة”.وأضاف “المطلوب ليس كلمات تعاطف، بل حراك جدي على كل المستويات لإنقاذ أطفالنا المختطفين”.
وعلق جمال الحابش قائلا “على كل مسلم أن يعلن عن رفضه لما يحدث لأطفال اللاجئين في السويد وانتزاعهم من أسرهم تحت حجج واهية. عبّر عن رفضك ولو بكلمة، فهي أقل حقوق الإسلام”.
وكان حساب “السويد بالعربي” على تويتر، الذي يعرف نفسه بأنه بوابة السويد الرسمية باللغة العربية، رد الشهر الماضي على إحدى التغريدات التي تشير إلى حالات انتزاع الأطفال من ذويهم، بالقول إن الدولة لا تريد أن تفرق طفلا عن أسرته، وإن هذا يحدث إذا ثبت وجود خطر على الطفل.
وأضاف الحساب أن القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل القضاء السويدي.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند
