تعتبر النرويج الدولة الأولى عالميا في مؤشرات الرفاهية بسبب منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي بالعالم، وتعتمد في دخلها على النفط والسياحة والتكنولوجيا والصناعة والزراعة.
ميزات التعليم والرعاية الاجتماعية والنظام الصحي وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، وغيرها، جعلت النرويج تتربع على قمة دول الرفاهية في العالم، رغم الأخطاء والثغرات في منظومة عمل أجهزة الدولة.
والنرويج -بلد قراصنة البحر عبر التاريخ- كانت دولة فقيرة، وتعتمد مصادر دخلها على صيد الأسماك والفلاحة حتى منتصف القرن الماضي.
حالة الفقر هذه لم تقف حاجزا أمام بناء منظومة اجتماعية أساسها العدل والمساواة وركائزها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مع منح أهمية استثنائية للأسرة وللطفل باعتباره عماد مستقبل الأوطان.
تقول يورن هيكلوند نائبة وزير شؤون الطفل والعائلة السابقة إن “الأطفال هم المستقبل، وعندنا هدفان رئيسيان في سياستنا الخاصة بالأسرة: حصول الأطفال والمراهقين على طفولة آمنة، وتوفير تدريس جيد، وهذا يُمكن الوالدين من العمل باطمئنان في ظل الأسرة التي يتمنونها”.
ورغم توفر النرويج على صندوق سيادي يعد الأكبر عالميا، فإن موارد هذا الصندوق مصونة عن الاستنزاف ولا تُستخدم إلا بنسب محدودة، حيث تعتمد الحكومة في مداخيلها على الضرائب إلى جانب قطاع الغابات والسياحة والتكنولوجيا ومجالات أخرى تعزز الدخل الوطني وتُسهم في الاقتصاد النرويجي الذي يُعد من الاقتصادات القوية عالميا.
