دينا قدري
ارتفعت عائدات النرويج السنوية من النفط والغاز إلى مستويات تاريخية في عام 2021، مدفوعة بالطلب المستمر وأسعار الغاز القياسية، مع توقعات باستمرار “الإنتاج المستقر والمرتفع” خلال السنوات القليلة المقبلة.
إذ أعلنت إدارة النفط النرويجية أن إجمالي إنتاج النفط في عام 2021 بلغ 642 مليون برميل، إلى جانب 113 مليار متر مكعب من الغاز؛ ما يمثل إنتاجًا يُقدر بنحو 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، وهي زيادة طفيفة عن عام 2020.
كما شهدت 5 حقول بدء الإنتاج خلال العام الماضي، فضلًا عن أعمال التطوير في حقل يوهان سفيردروب، الذي سيمثل في ذروته 35% من إنتاج النفط على الجرف النرويجي، حسبما نقلت منصة “إنرجي فويس”.
النفط والغاز في النرويج
المديرة العامة لإدارة النفط النرويجية، إنغريد سولفبرغ
اكتشافات وزيادة الإنتاج
أكدت المديرة العامة لإدارة النفط النرويجية، إنغريد سولفبرغ، أن الاكتشافات الجديدة والعديد من التطورات الميدانية المقبلة، بالإضافة إلى 94 حقلًا منتجة حاليًا، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج حتى عام 2024.
وأوضحت إدارة النفط أن الآبار الاستكشافية في أماكن لم يجر التأكد من وجود النفط فيها، أسفرت عن 18 اكتشافًا للنفط والغاز من 40 بئرًا استكشافية؛ من بينها 9 آبار تقييم، في عام 2021.
وأُجري اكتشافان إضافيان في آبار الإنتاج ذات الأهداف الاستكشافية.
في الإجمالي، أضافت هذه الاكتشافات 510 ملايين برميل من النفط المكافئ، وهو أعلى معدل سنوي يُضاف منذ عام 2014.
وقالت سولفبرغ إن الإدارة تتوقع حفر ما بين 30 و40 بئرًا استكشافية هذا العام.
الضرائب والاستثمارات
أشارت إدارة النفط النرويجية إلى أن التغييرات المؤقتة في نظام ضريبة النفط في البلاد “أدت على الأرجح إلى زيادة نشاط المشروعات”.
وبينما أقرت بأن العديد من المشروعات كانت ستُنَفَّذ دون الحزمة الضريبية؛ فإنها شددت على أنه ربما كان سيؤجَّل بعض هذه المشروعات.
واستُثمِر ما مجموعه نحو 150 مليار كرونة نرويجية (17.2 مليار دولار أميركي) في الحقول وتطوير الاكتشافات على الجرف النرويجي في عام 2021، أقل من العام السابق.
تُظهر توقعات إدارة النفط انخفاضًا إضافيًا في الاستثمارات في عام 2022، قبل أن تُتوقع زيادتها مرة أخرى حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، قالت الإدارة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون آخذة في الانخفاض، بينما يرتفع الإنتاج، مع هدفها في خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2005.
كما يستمر رسم خرائط فرص التقاط الكربون وتخزينه، وتقدر الإدارة أن هناك مجالًا الآن لتخزين 80 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون داخل الجرف؛ أي ما يعادل 1500 عام من الانبعاثات النرويجية بالمستوى الحالي.
تبحث العديد من الشركات الآن عن مساحات حقن ثاني أكسيد الكربون، وتلقت الإدارة طلبات من 5 شركات بعد الإعلان عن منطقتين في عام 2021.
رفع الإنفاق المالي
في سياق آخر، أعلنت الحكومة النرويجية رفع الإنفاق المالي المتوقع لعام 2022، في إطار سعيها لتعويض الشركات المتضررة من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ودعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، حسبما أفادت وكالة رويترز.
إذ تخطط الحكومة الآن لإنفاق 355.1 مليار كرونة نرويجية (40.9 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادي البالغ 1.4 تريليون دولار، ارتفاعًا من 322.4 مليار كرونة (36.9 مليار دولار) كان مخططًا لها في الأصل.
وقالت وزارة المالية إن 22.4 مليار كرونة (2.56 مليار دولار) تأتي من الإجراءات المتعلقة بالجائحة، بينما تأتي 10.2 مليار كرونة (1.17 مليار دولار) من دعم أسعار الكهرباء.
في غضون ذلك، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.4% من 3.8% في أكتوبر/تشرين الأول، مشددة على أن النشاط في الاقتصاد النرويجي سيعود إلى مساره بالفعل هذا الربيع.
