الكومبس – ستوكهولم: أعلنت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أن الحكومة تتخذ الآن خطوات رئيسة نحو إلغاء ما يسمى تشريع EBO تماماً. وهو قانون يمنح طالبي اللجوء الحق في الاستقرار في أي مكان في الدولة إذا كان بإمكان طالب اللجوء ترتيب سكنه بشكل فردي، كأن يسكن مع صديق مثلاً، مع احتفاظه بالمساعدات التي يحصل عليها طالب اللجوء الذي يعيش في مراكز اللجوء والمساكن التابعة لمصلحة الهجرة.
وقالت أندرشون في منشور على فيسبوك قبل قليل “إن تشريع EBO سيئ ويجب التخلص منه تدريجياً”، معتبرة أن القانون يمنح إمكانية حصول طالبي اللجوء على تعويض عن سكنهم، ما إدى إلى زيادة مخاطر الضعف الاجتماعي ونقص المساكن والمخالفات في سوق الإسكان، والتقسيم غير متكافئ للمسؤوليات بين البلديات فيما يتعلق باستقبال الوافدين الجدد.
وأضافت أندرشون أن “كثيراً من مشاكل السويد ترتبط بالفصل العنصري الذي يهدد الثقة والتماسك في بلدنا، ويؤدي إلى الاكتظاظ، ويخلق أرضية خصبة للجريمة ويسهم في عدم دخول المرأة إلى سوق العمل”، مؤكدة أن كسر الفصل العنصري أحد أهم أولويات حكومتها.
وقالت أندرشون “أصدرت تعليماتي للوزراء بتغيير هذا الواقع في كل مجال. واستطاع وزير الاندماج أندش إيغمان أن يقول إننا نتخذ الآن خطوات رئيسة نحو إلغاء ما يسمى تشريع EBO تماماً”.
وتابعت “ينبغي عدم ترك أي منطقة في بلدنا متخلفة عن البقية. يجب أن يكبر الأطفال هنا وهم يرون والديهم يذهبون إلى العمل، ويجب على الشباب اجتياز المدرسة، وينبغي أن تكون جميع المناطق السكنية في السويد آمنة”.
وحظي منشور أندرشون على فيسبوك بتأييد ملحوظ من المعلقين الذي رأوا في إلغاء القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، ووصفه بعضهم بـ”الخطوة المتأخرة”. فيما عارضه البعض وتساءل هل “تحولت الحكومة إلى حكومة عنصرية؟”.
وكانت السويد أدخلت تعديلات على قانون EBO في 1 يوليو 2020 تقضي بأن طالبي اللجوء يمكن أن يفقدوا المساعدات التي يحصلون عليها إذا اختاروا الاستقرار في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية. وحددت الحكومة 32 بلدية فيها مناطق تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الانتقال إليها. ويمكن للبلديات تحديد مناطق إضافية وإبلاغ مصلحة الهجرة بها.
