طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من النرويج الرد على اتهامات من جانب نشطاء بأنها سمحت بالتنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي أثناء أزمة بيئية، في انتهاك للحريات الأساسية
وفي وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أملهت المحكمة الحكومة النرويجية حتى 13 أبريل للتعليق بشكل كتابي بشأن جوهر القضية التي قالت إنها ربما تصنف كقضية “تأثير” بمعني أنها ربما تكون لها تداعيات أوسع تتجاوز النرويج.
وسيؤدي هذا التصنيف إلى تقليص المدة الزمنية قبيل إصدار حكم بشكل كبير، حيث يستغرق إصدار حكم الآن ما يصل إلى ستة أعوام ويمكن أن يقدم لنشطاء المناخ طريقا جديدا لمحاسبة الحكومات.
ويعد تحرك المحكمة نصرا للجماعات البيئية ونشطاء المناخ الذين تقدموا بطلب للمحكمة لنظر القضية بعدما تكبدوا هزائم متكررة أمام المحاكم النرويجية.
