استقالت رئيسة البرلمان النرويجي (Storting) إيفا كريستين هانسن (AP) يوم الخميس ، بعد أن أمر المدعي العام بإجراء تحقيق في احتيال ضد ستة ممثلين عن البرلمان بشأن انتهاكات محتملة لقواعد اسكان النواب البعيدين عن مركز عملهم.و يذكر أن ررئيسة البرلمان النرويجي قد قامت بتسجيل سكنها مع شريكها في تروندهايم عوضاً عن سكنها في أوسلو.
مساء الخميس ، أُعلن أن منطقة شرطة أوسلو ستفتح تحقيقًا في قضايا اسكان النواب وما لا يقل عن ستة ممثلين عن البرلمان ، بعد تقارير إعلامية.
في الوقت الحالي ، ليس لدى سلطة الادعاء أي اشتباه أو لائحة اتهام محددة لأي شخص. ومع ذلك ، فقد أشارت إلى التشريع الذي يلزمها بالتحقيق في الجرائم الجنائية المحتملة عند توفر هذه المعلومات.
قال هانسن لـ NTB: “أنا أعتبر أنني من بينهم (تقصد:النواب الستة)”.
“أعتقد أنه من غير المعقول أن يكون للبرلمان رئيسًا يخضع لتحقيق من قبل الشرطة. لذلك اتصلت برئيس حزبي وأبلغته أنني سأستقيل “.
التحقيق في الاحتيال
في ليلة الخميس ، أصدر كبير مدعي الدولة لارس إريك ألفهايم أمر تحقيق بناءً على الأنباء التي تفيد بأن العديد من ممثلي البرلمان ربما استعملوا قواعد السكن في مجلس النواب بشكل غير صحيح.
كتب ألفهايم: “في ضوء ما ظهر ، هناك سبب معقول للتحقيق فيما إذا كانت هناك جريمة جنائية – أي الاحتيال”.
ستحقق منطقة شرطة أوسلو الآن فيما إذا كان ممثلو البرلمان النرويجي قد تلقوا مزايا غير مبررة من خلال الحصول على سكن للنواب البعيدين عن مركز عملهم على أساس غير صالح.
ستة ممثلين
“خلال فصل الخريف ، ظهر ما لا يقل عن ستة من ممثلي البرلمان يُحتمل أن يساء فهمهم للوائح المذكورة أعلاه من خلال وسائل الإعلام. وكتب الفهايم في أمر التحقيق الذي تم الإعلان عنه ليلة الخميس ، “تحدث العديد من النواب المنتخبين في وسائل الإعلام.
وأضاف ألفهايم: “سيتم إجراء التحقيق في أسرع وقت ممكن حتى لا يتعرض أحد بلا داع للشك أو الإزعاج”.
المصدر: © NTB Scanpix / Norway Today
