أثارت قضية تجسس على مساجد في هولندا، وصفت بالفضيحة من قبل صحف محلية، جدلا واسعا لدى الجالية المسلمة والمغربية في البلاد.
فقد نشرت صحيفة “NRC Handelsblad” معلومات أفادت أن عشرات البلديات الهولندية استعانت بخدمات شركة ” Nuance door Training & Advies (NTA)”، وهي شركة استخبارات خاصة، بهدف جمع معلومات عن الجاليات المسلمة في مناطقهم.
هذه الشركة أسسها قائد الشرطة السابق لمدينة أوتريخت نجيب توزاني، وتعمل بالتعاون مع الشرطة الهولندية في مجال مكافحة التطرف.
ومقابل 50 ألف يورو لكل بلدية، اقترحت الشركة وضع ما أسمته “توازن القوى” داخل المجتمعات المستهدفة، وهو مصطلح تعني به “التحري حول الاتجاهات الراديكالية المختلفة” داخل نطاق البلدية.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب القانون الهولندي، يسمح للبلديات اتخاذ التدابير لمحاربة التطرف. كما خصصت أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية مبالغ بقيمة 7.5 مليون يورو للبلديات للتعامل مع هذه القضية. لكن البلديات التي تمتلك خبرات محدودة حول كيفية التعاطي مع الأمور الأمنية، قررت توظيف جزء من هذا المبلغ لانتداب شركة استخبارات خاصة، وفقا للصحيفة.
وتكمن المشكلة بحسب الصحيفة أن عملاء الشركة لم يعلنوا عن أنفسهم على هذا النحو وتصرفوا بشكل سري داخل المساجد. إلى ذلك، قامت هذه الشركة بدفع مبالغ مالية إلى مسؤولي الجاليات المستهدفة مقابل الحصول على معلومات.
من جهتها، دافعت شركة توزاني عن نفسها معتبرة أنها تقوم بعملها وفقا للقوانين الهولندية.
وبعد الكشف عن هذه القضية في الإعلام، وجهت أحزاب سياسية عدة داخل مجلس النواب أسئلة للأجهزة المعنية بهدف توضيح الملابسات حول هذا الملف. إلى ذلك، اعتبر مجلس المسلمين، وهو هيئة تضم 380 مسجدًا في جميع أنحاء هولندا، أن هذه الأساليب تشكل “إهانة” لدولة القانون والحريات.
Mcdouwalia
