حكم على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال. حيث كان جزءًا من شبكة اختلست عشرات الملايين من الكرونات من الشركات.
“لقد سلبت الشبكة قيمة كبيرة من المجتمع وساهمت أيضًا في الجرائم المرتبطة بالعمل. الشركات العشرون المشاركة لديها عملاء حقيقيون في السوق ، وبالتالي قد يكون المواطنون الملتزمين بالقانون قد ساهموا دون قصد في جرائم مالية خطيرة وجرائم مرتبطة بالعمل. كما صرحت ماريان بندر كبيرة المدعين العامين من مكتب الجرائم المالية.
وحكم على الرجل البالغ من العمر 50 عاما بالسجن ثلاث سنوات في محكمة استئناف ايدزيفاتينغ. وجدته محكمة مقاطعة غلامدال وروميريكه مذنبا قبل الصيف باختلاس الملايين في اثنتين من شركاته الخاصة. استأنف مكتب الجرائم المالية الحكم بالسجن عامين أمام محكمة الاستئناف.
اعتراف
قدم الرجل اعترافًا جزئيًا عندما وصلت القضية إلى المحكمة الجزئية. ولذلك ، فإن الحكم هو الوحيد الذي تم النظر فيه في محكمة الاستئناف. وزعمت محكمة الاستئناف أن الرجل اختلس 9.4 مليون كرونة نرويجية من الشركات. كما أُدين بغسل أموال بأكثر من 400 ألف كرونة نرويجية.الرجل البالغ من العمر 50 عامًا هو حاليًا ثامن مدان من إجمالي تسعة متهمين . حدث الاحتيال عن طريق تحصيل مدفوعات دون تقديم خدمة. كما تمت مصادرة 3.8 مليون كرونة نرويجية.
20 شركة
وبحسب مكتب الجرائم المالية ، ارتكبت الشبكة عمليات احتيال ضد 20 شركة ، خاصة في مجال التنظيف و البناء. في العديد من القضايا ، قضت المحاكم بأن الغرض الرئيسي هو التهرب من الضرائب وضريبة القيمة المضافة عند دفع فواتير واردة وهمية وبعد إعادة الأموال لتمكين المكافأة السوداء. تتعلق القضية بالاحتيال وغسل الأموال تقدر قيمتها بنحو 70 مليون كرونة نرويجية.قال المدعي العام في القضية: “لقد كان هذا تحقيقًا مكثفًا لشبكة كبيرة ومنظمة تشارك في فواتير وهمية للتهرب من دفع مبالغ كبيرة إلى وزارة الخزانة”.
المصدر: © NTB Scanpix / Norway Today
