يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع استراتيجية مستقبلية عملية، لتسهيل منح شهادات إقامة للمواطنين من غير الدول الأوروبية، و وتتيح اللوائح الجديدة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، أمام اللاجئين التقدم بطلب للحصول على “البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” في الدول الأعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق اللجوء أو الحماية.
تحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ”البلو كارد” أو “البطاقة الزرقاء” والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ويشمل المشروع عدة قطاعات بشكل خاص مثل الصحة أو التكنولوجيا. تعمل بعض دول التكتّل بنظام “البطاقة الزرقاء” منذ عام 2009. وهي تضم مقاييس تجمع بين تصريح العمل والإقامة في وثيقة واحدة.
ومع ذلك، فإن البرنامج لم يجتذب بشكل كاف هؤلاء العمال الذين تشتد الحاجة إليهم حاليا، فقد تم إصدار 36806 بطاقات زرقاء فقط في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي (معظمها من ألمانيا).وأقر البرلمان الأوروبي ،الأربعاء، إصلاح توجيه البطاقة الزرقاء الأوروبية الذي يهدف إلى تسهيل توظيف مواطنين مؤهلين تأهيلا عاليا من دول ثالثة للراغبين بالعمل في دول التكتّل وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة بالقطاعات الرئيسية في أوروبا.
وتخفّض اللوائح الجديدة، التي أقرها البرلمان الأوروبي بأغلبية 556 صوتا مقابل اعتراض 105 أصوات وامتناع 31 آخرين، الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ستة أشهر بدلا عن ال 12 شهرا المعمول بها حاليا بالإضافة إلى إبراز دليل على مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية.وفقًا للتوقعات، فإن عدد 333 مليون شخص ممن هم في سن يسمح لهم بالنشاط المهني داخل دول الاتحاد الأوروبي، تم إحصاؤه في عام 2016، ويتوقع أن ينخفض العدد إلى 292 مليون شخص في عام 2070. لذلك يأمل المسؤولون الأوروبيون في معالجة هذا الانخفاض من خلال هذا التحديث للنظام.
Euronews
