أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات الدنماركية وقعت اتفاقاً مع الحكومة الرواندية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء، ومن المحتمل إرسال طالبي اللجوء بمن فيهم السوريون إلى رواندا.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز موزنيكس، في بيان تعقيباً على هذه الأنباء: “أي محاولة لنقل طالبي اللجوء في الدنمارك إلى رواندا للنظر في طلبات لجوئهم غير معقولة، بل وليست قانونية”.
وأضاف أنه لا يمكن للدنمارك أن تنكر حق أولئك الذين يصلون إلى الدنمارك لطلب اللجوء ونقلهم إلى دولة ثالثة دون الضمانات المطلوبة.
وحذرت منظمة العفو من هذه الخطوة التي ستشكل سابقة خطيرة في أوروبا والعالم.
وأكدت المنظمة أن الفكرة القائلة بأن الدول الغنية يمكنها دفع ثمن خروجها من الالتزامات الدولية، وتجريد طالبي اللجوء من حقهم في إعادة النظر بطلبات لجوئهم في الدنمارك، أمر مقلق للغاية.
في 29 نيسان، قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون جديد يقترح إرسال طالبي اللجوء، إلى دولة ثالثة خلال معالجة طلبات اللجوء، ومن المقرر مناقشة هذا المقترح اليوم في البرلمان الدنماركي.
وفي عام 2020، تلقت الدنمارك 1515 طلب لجوء، وهو أقل عدد منذ 20 عاماً. وحصل 601 شخصاً فقط على تصريح بالبقاء.
وتأتي هذه الخطة على خلفية تشدد سياسات اللجوء في البلاد، حيث يواجه نحو 400 لاجئ سوري خطر العودة إلى سوريا، بعد أن قررت الدنمارك سحب وضع الحماية الخاص بهم.
وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات واسعة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبارها الوضع “آمناً في دمشق”، في مسار قالت الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المبرر، ويعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
