يكافح ما يقرب من 180 ألف شخص في النرويج للحصول على سقف فوق رؤوسهم بأنفسهم. تريد الحكومة الآن تشديد مسؤولية البلدية لضمان حصول الجميع على مكان للعيش فيه.
سترسل الحكومة ، الأربعاء ، قانونًا جديدًا للتشاور ، والذي سيوضح مسؤولية البلديات عن الإسكان الاجتماعي.
كما ستمنح حاكم المقاطعة مسؤولية الإشراف على وفاء البلدية بواجب تقديم المساعدة للمحرومين في سوق الإسكان
وفقًا لمشروع القانون ، يتعين على البلدية أن تأخذ الإسكان الاجتماعي في الاعتبار في تخطيطها وأن تحصل على نظرة عامة على الحاجة إلى السكن للمحرومين ، حسبما أشارت وزارة الحكم المحلي والتحديث في بيان صحفي.
و هناك حوالي 179000 شخص يعتبرون محرومين في سوق الإسكان.
📍هؤلاء هم الأشخاص الذين هم إما بدون منزل ، أو معرضون لخطر فقدان منزلهم ، أو يعيشون في منزل أو بيئة معيشية غير مناسبة.
وحوالي 4000 شخص بلا مأوى
بالإضافة إلى مشروع القانون ، وضعت الحكومة استراتيجية إسكان اجتماعي جديدة تخطط ، من بين أمور أخرى ، للقضاء على التشرد.
تهدف الإستراتيجية بشكل خاص إلى مساعدة الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار وزير الحكم المحلي والتحديث نيكولاي أستروب الهدف هو أن تتاح #للجميع ، بغض النظر عن #خلفيتهموخصائصهمالشخصية ،
