أدى جائحة كورونا إلى تراكم كبير في التعامل مع القضايا الجنائية في جميع أنحاء البلاد.
عندما أغلقت البلاد في مارس ، تم تأجيل آلاف القضايا الجنائية المخطط لها.
كان الكثير منهم ينتظرون بالفعل المعالجة لفترة طويلة ، وفقًا للإذاعة النرويجية (NRK).
في منطقة الشرطة الغربية ، اختارت الإدارة الاتصال بموظف سابق. سُمح لها بالعمل كمدعية عامة بديلة في محكمة مقاطعة بيرغن حتى فبراير.
يوضح هوجهايم أن تأجيل القضايا الجنائية له عدة عواقب مؤسفة.
“سررت بالمساعدة”
“يمكن أن يكون عبئًا كبيرًا على كل من المعتدى عليه والمتهم الذين ينتظرون قرارًا في قضيتهم. قالت: “يسعدني أن أكون قادرًا على المساعدة في ذلك”.
تظهر الأرقام الصادرة عن إدارة المحكمة أن هناك 3920 قضية جنائية عادية في النرويج لم تتم معالجتها في نهاية أكتوبر.
في الوقت نفسه ، أغلقت المحاكم 3978 قضية في الفترة ما بين 1 أغسطس و 31 أكتوبر.
ويعزى ارتفاع العدد إلى عدد أقل من القضايا وتعيين العديد من القضاة في وظائف مؤقتة هذا الخريف.
© NTB Scanpix / Norway Today
