تكسب الدولة النرويجية أكثر من 600 مليون كرونة نرويجية على رسوم عدد من الخدمات. هذه ضريبة مخفية ، وفقًا لمكتب المدقق العام.
أجرى مكتب المدقق العام تحقيقًا حول ما إذا كانت الدولة تمتثل للوائح البرلمان النرويجي (البرلمان النرويجي) لرسوم الخدمات مثل تسجيل الملكية ، والتسجيل في سجل الممتلكات المنقولة ، والاختبار النظري لرخص القيادة.
وأظهر التحقيق أن الدولة النرويجية تفرض رسومًا باهظة.
يجب ألا تكون رسوم الخدمات العامة أعلى من تكاليفها. حقيقة أننا كمواطنين ندفع 627 مليون كرونة نرويجية أكثر من التكاليف الفعلية للخدمات هي ضريبة خفية.
وأشار المدقق العام بير كريستيان فوس: “لا يمكن لإدارة الدولة أن تفرض هذا علينا”.
© NTB Scanpix / النرويج بالعربية
