اشتعلت مواقع التواصل العراقية غضبا بعد قرار وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي -وهو من أصول عراقية- عزمه ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم ومن بينهم آلاف العراقيين، نظرا لقلة قرارات الترحيل في البلد.
ورفض مغردون تصريحات الوزير البلجيكي وعدّوها غير لائقة ومهينة، ولا سيما أنّه من أب عراقي قدم إلى بلجيكا لاجئا في وقت سابق.
⭕️وزير الهجرة البلجيكي ذو الأصول العراقية "سامي مهدي" يعتزم ترحيل اللاجئين المرفوضين وعددهم يناهز 150 ألفاً، ووسائل إعلام بلجيكية تصفه بالشخص الصارم.
.
خطية العراقين هسة الموجودين وماعندهم اقامة
ردنا عون طلع فرعون pic.twitter.com/cMXgR6UcWR— 🇮🇶Huda Waleed (@HudaWaleed13) October 17, 2020
رفض رسمي
كما رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق السبت أيّ عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر.
وقالت الوزيرة في بيان، إن “الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، ويجب مراعاة ظروفهم”، لافتة إلى أن “الوزارة مع العودة الطوعية لا القسرية”.
وأوضحت أنها “ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي”.
يشار إلى أن سامي مهدي عُيّن وزيرا لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة التي شكلت نهاية الشهر الماضي، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970، وعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، ومحرر في أعمدة عدة تابعة لصحف بلجيكية.
وأكد مهدي فور توليه منصبه عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة، موضحا أن السلطات البلجيكية رحلت 18% من طالبي اللجوء المرفوضين، مقابل 35% في ألمانيا، لذا “يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل”.
ومع ذلك أشار مهدي في مقابلة تلفزيونية سابقة إلى رغبته في قيادة سياسة متوازنة للهجرة تعتمد على “العقل والقلب” في آن واحد، تعيد من تجب إعادتهم وفي الوقت نفسه تساعد المهاجرين الشرعيين، وتؤكد على وجود تضامن مع الجميع.
ووفقا لمنظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين (Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés) ، يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. ولذا فإن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.
