ستعاقب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشدة سرقة الأجور وسوف تحظر الأجور النقدية.
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية هنريك أشيم
نحن بحاجة إلى أدوات أقوى للقضاء على الجرائم المتعلقة بالعمل وأرسلت وزارته مذكرتي للتشاور مع مقترحات للتدابير التي تهدف بشكل خاص إلى منع الرواتب نقدًا ،
يتمثل أحد الاقتراحات الرئيسية في المسؤولية الجنائية لسرقة الأجور زيادة العقوبات على مخالفة أحكام قانون بيئة العمل.
وتقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدخال حكم جزائي منفصل في قانون بيئة العمل لما يسمى “سرقة الأجور”.
وتقترح الوزارة كذلك إدراج بند في قانون بيئة العمل يقضي بضرورة دفع الأجور عن طريق البنك. سيعني الاقتراح أنه سيكون هناك حظر مبدئي على دفع الرواتب نقدًا.
و الموعد النهائي للتشاور هو 10 ديسمبر 2020.
