تعتزم الحكومة النرويجية تعويض الشركات عن خسائرها بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا بتكلفة تصل إلى 20 مليار كورونا نرويجية (1.92 مليار دولار) شهريا.
وقال يان تور سانر، وزير المالية النرويجي للصحفيين، الخميس، إنه يتوقع فتح باب تلقي طلبات الشركات المتضررة من إجراءات مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد، للحصول على تعويض من الحكومة عن النفقات الثابتة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري.
وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن الحكومة تعتزم العمل بنظام تعويض الشركات عن نفقاتها الثابتة في شهور مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الجاري ومايو/أيار المقبل، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار كورونا نرويجية شهريا.
وتسعى الحكومة إلى منح الشركات تعويضات مارس/آذار الماضي بنهاية الشهر الجاري.
ووفقا لخطة الحكومة، فإن التعويضات ستقدم للشركات التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 30% سنويا خلال الشهر الواحد.
وخفضت الحكومة نسبة التراجع المطلوبة في مارس/آذار الماضي إلى 20%، لأن تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في النرويج بدأ اعتبارا من يوم 12 مارس/آذار الماضي.
وستحصل الشركات التي اضطرت إلى التوقف عن العمل بسبب القواعد الحكومية الخاصة بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على تعويضات أعلى.
وبحسب هيئة المسح النرويجية، فإن المساعدات ستتراوح بين 5 آلاف كورونا و30 مليون كورونا لكل شركة، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية.
وأعلنت النرويج، في 24 مارس/آذار الماضي أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.4%، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن عدد العاطلين بلغ 291 ألف نرويجي الآن، بزيادة قدرها 142 ألف عاطل منذ صدور آخر تحديث في 17 مارس/آذار الجاري.
