أضاف راكب آخر يُدعى تييري: “حالياً من الممكن أن يتجه عددٌ أكبر من الأشخاص لاستخدام وسائل النقل العامة”.
فيما أشادت دومينيك بهذا الإجراء أثناء انتظارها القطار في محطة لوكسمبورغ المركزية قائلةً: “أوه! إنه مجانيّ! لم أكن أعلم ذلك”.
اختفاء ماكينات التذاكر: من المقرر أن تختفي ماكينات شراء التذاكر تدريجياً من البلاد، لكن قطار لوكسمبورغ فقط سيظلُّ خدمةً مدفوعةً. بالنسبة لمفتشي وسائل النقل العامة من المقرر دمجهم في مرافق أخرى، لكنهم لا يخفون مخاوفهم.
فيما قال يانيك لوكالة فرانس برس: “لا نعرف ما سيحدث لنا، جميع موظفي وسائل النقل العامة يشعرون بالقلق”.
إلى ذلك تستفيد 40% من الأسر في لوكسمبورغ من وسائل النقل العامة، ووفقاً للحكومة سيكون هذا القرار بمثابة وفورات سنوية كبيرة بالنسبة للأُسر.
الهدف من القرار: يستهدف ذلك الإجراء أيضاً تقليل الاختناقات المرورية، لاسيِّما أن المركبات هي وسائل النقل الأكثر استخداماً في البلاد، وأن 47% من التنقلات تكون لأغراض العمل، وتأتي ثانية بعد التنقلات لأغراضٍ ترفيهية، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد أبحاث “TNS ILRES”.
فيما تشتهر لوكسمبورغ، التي يبلغ تعدادُ سكانها 610 آلاف نسمة مع مساحة تُعادل ثمن مساحة السلفادور، بالاختناقات المرورية في قلب العاصمة، حيث يجري إنشاء خطوط الترام منذ أعوام.
إلى ذلك، تعمل أول مرحلة للترام منذ نهاية عام 2017، وتعتمد 32% من التنقلات بغرض الذهاب لأماكن العمل على الحافلات، بينما يُستخدم القطار بنسبة 19%.
تجارب مشابهة: بالفعل، طبّقت بعض مدن العالم أنظمة شبه مجانية في فترات أو وسائل نقل مُعيّنة، لكن وفقاً لوزارة النقل في لوكسمبورغ تُعتبر تلك المرة الأولى التي يُطبّق فيها هذا الإجراء على مستوى دولةٍ بأكملها.
وفقاً للسُّلطات المعنية في لوكسمبورغ، ترتفع عائدات مبيعات التذاكر والاشتراكات في هذا البلد الصغير إلى 41 مليون يورو (45 مليون دولار) سنوياً، أي 8% من التكلفة السنوية لوسائل النقل العامّة، والتي تُموَّل الآن من خلال الضرائب.
أما عالم البيئة ووزير النقل، فرانسوا بوش، فقال إن لوكسمبورغ تُخطِّط لإعادة تصميم شبكة حافلاتها بحلول عام 2021، وذلك بهدف تحويلها إلى أكبر شبكة مواصلات داخلية في أوروبا.
أضاف الوزير، الذي يُعتبر عُضواً في تحالف للليبراليين والاشتراكيين وعلماء البيئة: ” الاستثمار المنهجي والمستمر هو شرط ضروري للترويج لجاذبية وسائل النقل العامة”.
بخصوص أزمة المرور، تتكرر الاختناقات المرورية في المناطق الحدودية أيضاً؛ إذ يعيش ما يقرب من نصف العاملين في البلاد (46%) في فرنسا وبلجيكا وألمانيا المجاورة. وغالباً ما يعتمد حوالي 200 ألف موظف مقيم في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى السكان المقيمين، على السيارات للذهاب إلى العمل
عربي بوست.
