دعت منظمتان بيئيتان، أمس الاثنين، المحكمة العليا النرويجية للنظر في مشروعية منح الدولة تراخيص نفط في القطب الشمالي، وهو ما يمكن أن يوقف مشاريع تطوير صناعة النفط في النرويج.
وبوصفها أعلى هيئة قضائية في البلاد، من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا في الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا، لإصدار قرار يحظر على شركات النفط البحث عن الهيدروكربورات قبالة سواحل شمال النرويج، حيث تقدر الدولة أن هناك مليارات من براميل النفط.
وتطالب كل من المنظمتين غير الحكوميتبن، “غرين بيس” و”نيتشر أوغ أونغدم” (الطبيعة والشباب) بإلغاء تصاريح الاستكشاف الممنوحة في عام 2016، معتبرتين أنها تنتهك الدستور النرويجي الذي يضمن، في الفقرة 112، حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية.
وتعتبر المنظمتان أن هذا الحق غير مضمون إذا تعارضت الأنشطة النفطية الجديدة مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي وقعتها النرويج والتي تهدف إلى الحد من الاحترار إلى أقل من درجتين مئويتين بالمقارنة مع عصر ما قبل الصناعة.
وقال فرود بلييم رئيس منظمة غرين بيس-النرويح، أمس، إن “فتح هذه المناطق العذراء في القطب الشمالي أمام التنقيب عن النفط أثناء الطوارئ المناخية أمر غير مقبول”.
وأضاف في بيان أن “استخدام النفط والغاز المنتج في النرويج والمستهلك في أماكن أخرى يمثل عشرة أضعاف الانبعاثات المحلية للنرويج”.
وتكافح الدولة الاسكندنافية، وهي أكبر منتج للهيدروكربورات في أوروبا الغربية، لتخفيف اعتمادها على البترول الذي صنع ثروتها وسمح لها على وجه الخصوص بجمع صندوق سيادي بأكثر من 1.000 مليار دولار.
وقالت تيريز هوغستمير ووي، مديرة منظمة “نيتشر أوغ أونغدم”: “لقد اكتشف العالم بالفعل كميات كبيرة من النفط والفحم والغاز التي لا يمكننا استهلاكها إذا أردنا تجنب تغير مناخي كارثي”.
وأضافت أن “النرويج تتحمل مسؤولية عدم إنتاج المزيد من النفط أكثر مما يتحمله المناخ”.
وقد عانت المنظمات غير الحكومية من نكسات قانونية أولى، آخرها في 23 يناير أمام محكمة استئناف أوسلو، لكنها وجدت عنصرا مرضيا في القرار لأن القضاة اعتبروا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الهيدروكربونات النرويجية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في طابعها الشامل، وهذا يعني ليس فقط في مرحلة الإنتاج في النرويج ولكن أيضا في الطابع الملوث خارج البلاد.
