هذا ما آلت اليه الأسر العربية في النرويج في الثاني من فبراير عام 2017 حصلت على عمل كمترجم محلف في إحدى شركات الترجمة في النرويج.
ولعل ما شاهدته في الآونة الاخيرة في عملي اليومي جعلني أفكر بكتابة هذا المقال، او على الأقل بتوثيق مايحصل، خاصةً وان هناك تعتيم وضبابية غير مبررة على مايحصل في أوساط الأسر العربية.
حيث إعتادت مكاتب الشرطة النرويجية في العديد من المقاطعات والبلديات على الاتصال المباشر بي أو دعوتي حال وجود إدعاء او جلسات إستجواب في حال كان احد أطرافها من متحدثين العربية، الذين لم يتثنى لهم بعد إتقان اللغة النرويجية. فمن دهاليز القضاء، ومكاتب المحاميين، والسجون والمصحات النفسية، الى المستشفيات ومنظمات حقوق الطفل ومكافحة العنف الأسري، طالت قائمتي التي سأروي عليكم البعض منها..
يعتبر إدعاء الزوجة على زوجها بالعنف والضرب إحدى الوصفات السحرية التي تلجأ إليها الكثير من النساء في النرويج او أوروبا ككل للتخلص من أزواجهن بأقصى سرعة ممكنة، و ليس هذا فحسب بل والحجر على الزوج وإرهاقه ومعاقبته. ففي حال إدعاء المرأة تعرضها للعنف والضرب من قبل زوجها، فإنها تحصل على امتيازات ورعاية منقطعة النظير، حيث تمنحها القوانين الأوروبية حق طلب الحماية والعناية، إضافة الى مبالغ مالية تعطي المرأة إحساساً بالإستقلالية، التي لطالما حلمت به في دول الشرق الأوسط. هذه الصورة، سرعان ما التقطتها الكثير من العربيات اللواتي قدمن إلى أوروبا ويعانين بالأساس من عدم تفاهم مع أزواجهن، أو ان الاطماع في الحرية الزائقة كانت سبب وجيهاً فيما آلت اليه بعض الأسر .
فمع أول مشروع خلاف، تتذكر الدرس الأول الذي تلقته قبل القدوم إلى أوروبا أو لدى وصولها : إذهبي وادعي عليه بالعنف وسوف ترين به العجب العجاب.
وبالفعل، القوانين الأوروبية تمنح هذا الحق للمرأة وتناصرها حتى مع معرفتهم بكذبها.. وقد تناقشت مرة مع إحدى المحاميات العربيات في اوسلو حول هذه النقطة تحديداً، فقالت لي: “إن المرأة عندما تصل لمرحلة تدعي ولو كذباً على زوجها أمام السلطات مع معرفتها بأن هذا الإدعاء سوف يكون نهاية لكل شيء جميل وقبيح مع زوجها، فهذا يعني أنها لا تطيق هذا الزوج، خاصة عندما تستمر العلاقة الزوجية لسنين طويلة أحياناً، وتنتهي فوراً حال حصول تلك المرأة العربية على جزء بسيط من الحرية سرعان ما تتمرد وتسارع فيه من التخلص من الزوج، مع عدم الإكتراث للأطفال، ويحدث هذا للاسف في الايام او الأشهر الأولى بعد وصولها الى النرويج”. من حق المرأة أن تختار وتقرر من سيشاركها حياتها وفراشها..
لكن بعض النتائج التي وصلت إليها بعض الأسر تكاد ان تكون كارثية. ومن جانب آخر، تعاني بعض الزوجات من ظلم لا يطاق، وجهل لايحتمل من أزواج اتكاليين عديمين المسؤولية، يقفون عائق امام تطور المرأة، واستقلاليتها. فعقلية تملك الزوج للزوجة، وعدم الرغبة في التغيير الإيجابي في نمط الحياة، والجهل بحقوقها المشروعة كانت بمثابة نقطة بداية ساعدت المرأة على التمرد في كثير من الحالات. العنف الذي تتعرض له المرأة ليس شرطه الوحيد هو الضرب، بل قد يكون الأذى اللفظي الأشد عنفاً على المرأة من الضرب.. وهو أمر يمارسه الأزواج كثيراً.. والقوانين الأوروبية التي وضعها رجال بالدرجة الأولى يدركون أن الرجل قاس من هذه الناحية، وأنه عندما يريد، يستطيع أن يؤذي زوجته بالكلام أكثر من الضرب..!!
” تقول دراسات أوروبية خاصة بحقوق المرأة، إن النساء العربيات هن الأكثر إدعاءاً على أزواجهن بالعنف والضرب، ومن بين كل عشر حالات معروضة أمام القضاء في النرويج هناك على الأقل اربعة حالات لنساء عربيات.. فما حقيقة هذه الأرقام..؟، وهل الرجل العربي بالفعل عنيف أم المرأة العربية مبالغة..؟ نشرت مؤخراً إحدى الجمعيات السورية التي تعنى بشؤون المرأة تقريراً على موقعها الالكتروني، عن تعرض أكثر من أربعة آلاف إمراة سورية للعنف في ألمانيا والإدعاء على أزواجهن أمام القضاء، ما اضطر الرجال للتظاهر ضد السلطات الألمانية حيث يواجه 1800 رجلاً منهم السجن لمدة خمس سنوات، بحسب هذه المنظمة.. وأشار التقرير الذي لم يشر إلى أية مصادر لمعلوماته، إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدخلت شخصياً بالأمر وطلبت من السلطات الألمانية حماية الزوجات السوريات من أزواجهن.. كما تضمن التقرير تدخلاً لرجال دين مسلمين مطالبين السلطات الألمانية بضرورة التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أشارت الجمعية السورية التي تسمي نفسها بأنها تدافع عن حقوق المرأة، أن ميريكل ردت على رجال الدين المسلمين: “أنتم من جئتم إلى أراضينا مع معرفتكم بطبيعة القوانين التي تحكمنا.. بإمكان الرجال أن يغادروا إلى بلدهم إذا لم تعجبهم قوانينا..!!”
