قَدِم، منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، إلى العاصمة النرويجية، حاملاً معه مشعل الأمل في مستقبل مُبهر، فاصطدم بعقبات لم تنل من عزيمته، حيث امتهن عديدا من الحِرف في بداياته فإذا به، اليوم، يُصبح أول مغربي يقف تحت قبة البرلمان النرويجي لتمثيل ساكنة مقاطعة أوسلو.
هكذا، نجح ياسين عَراقيا، المغربي المنحدر من مدينة الدار البيضاء، في كسْب ثقة حزب المحافظين بالبلد الإسكندنافي، الذي رشّحه ليزاول مهام التمثيلية البرلمانية بالمؤسسة التشريعية النرويجية في غياب أحد النواب الرئيسيين المنتخبين عن ولاية أوسلو بصفته نائبا برلماني احتياطي.
إلى ذلك، يتوفر حزب اليمين المُحافظ في العاصمة أوسلو على ستة نواب رئيسيين يمثلون الساكنة بمجلس النواب النرويجي؛ لكنه يُرشح لائحة إضافية تتضمن أسماء نواب احتياطيين من المجلس المحلي، يضطلعون بمهمة تعويض أحد النواب المنتخبين في حالة المرض أو السفر أو الالتزام الطارئ.
وقد انتخب عَراقيا في البرلمان المحلي بمقاطعة أوسلو ثلاث مرات على التوالي، أولاها سنة 2010 والثانية سنة 2015 والثالثة في 2019؛ وهو ما مكّنه من ضمان اسمه في اللائحة الاحتياطية التي يحمل فيها الرقم التسلسلي تسعة، حيث تعذر على أحد النواب حضور الجلسات العامة بالبرلمان، الأسبوع الجاري، فكان بديله في اللائحة.
في هذا الصدد، قال عَراقيا، النائب البرلماني عن الحزب المحافظ النرويجي، إنه “كان سعيدا بحضور الجلسة التشريعية بالبرلمان الوطني”، وزاد: “أتيحت لي فرصة التعبير عن آرائي في الجلسة، ما جعل من التجربة فريدة من نوعها، حيث امتزج فيها الخوف بالفرحة البالغة، لكن خبرتي ساعدتني في تخطي هذا الاختبار”.
وأضاف عَراقيا، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ساهم بمقترحات عملية في لجنة التعليم بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في المجال التربوي”، لافتا إلى أن “حضوره تزامن مع بعض مشاريع القوانين المخصصة لتغيير الدستور التي تأتي مرة وحيدة في خمس سنوات، لأتمكن بذلك من التصويت على هذه التعديلات البسيطة”.
وأوضح النائب البرلماني عن مقاطعة أوسلو أنه “أول مغربي يشارك في جلسات البرلمان النرويجي، ويحتمل بنسبة 99 في المائة أنني المغربي الأول الذي ينوب عن الساكنة في البرلمان بمختلف الدول الإسكندنافية”، مشيرا إلى أنه “حضر الجلسات العامة بالبرلمان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين”.
وأكد المتحدث، الذي جاء إلى النرويج سنة 1989 لمتابعة دراسته، أنه “هاجر إلى هذا البلد وسنّه لا يتعدى 22 سنة، حيث اشتغلت في مهن عديدة بعدما غادرت مقاعد الدراسة بسبب عوائق خارجية؛ لكنني عدت، بعد مرور أعوام، إلى مدرجات الجامعة لتحقيق الحلم الذي قدمت من أجله، فحصلت بذلك على الإجازة والماستر”.
وعن حيثيات التحاقه بالعمل السياسي، شدد عَراقيا، الذي يشغل مهنة أستاذ بالموازاة مع عمله البرلماني، على أن “الإرهاصات الأولى تعود إلى سنة 2004 حينما أسسنا جمعية نشيطة في العمل المدني، قبل أن أقتنع بفكرة المشاركة في صنع القرار السياسي، فتواصلت مع حزبين؛ هما: حزب المحافظين والحزب العمالي”.
حيرة الاختيار بين التنظيمين السياسيين دامت كثيرا؛ لكنه اختار في نهاية المطاف الحزب المحافظ الذي يتقاسم معه القناعات عينها سنة 2009، ليلقى بذلك ترحيباً كبيرا وسط الأعضاء، لافتا إلى أنه “راكم تجربة برلمانية تزيد عن تسع سنوات، شارك خلالها في إعداد السياسات العامة بالعاصمة، تحديدا لجنتي التعمير والعمل الاجتماعي، بالنظر إلى خبرته في مجالي التعليم والشباب التي اكتسبها من مهنته (أستاذ)”.
